النهار
الإثنين 18 مايو 2026 07:19 صـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بـ «صادرات التعهيد» إلى 6 مليارات دولار العام الحالي الشبراوي يهنئ الرئيس السيسي ومصر والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر ذي الحجة الجازولي يهنئ الرئيس السيسي ومصر والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر ذي الحجة « نوعية طنطا» تحتفي بإبداعات طلابها في حفل ختام الأنشطة الطلابية رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام مهرجان المسرح باسم الدكتور طلبة عويضة وزير الإتصالات يستعرض خطة الوزارة للتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في لقاء مع الحكومة عقب تعرضه لأزمة صحية حادة.. تحسن تدريجى تشهده حالة والد الفنان مصطفى شعبان عقوبة عدم توثيق الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد المخرج مصطفى عامر يكشف عن مفاجأة ببرومو ألبوم محمد حماقي الجديد.. فما هي؟ وزير الاتصالات: 18.9% معدل نمو القطاع في الربع الثالث من العام المالي الحالي الإثنين 18 مايو أول أيام شهر ذي الحجة بحضور وزير التعليم العالي .. الإعلان عن جاهزية مصر لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية (Cairo 2026) أغسطس المقبل

أهم الأخبار

مصطفى مدبولى يوجه الوزارات باتخاذ ما يلزم لتخفيف التزاحم بأماكن العمل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس "كورونا"، جدد الدكتور مدبولى التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدى لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم فى مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك فى ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة فى عدد الإصابات، مُحذرا، فى الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التى ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادى الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التى تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة فى القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، كما وجّه مدبولى بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم فى أماكن العمل، وإعطاء الأولوية فى ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.