النهار
الأربعاء 14 يناير 2026 01:22 مـ 25 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نهاية سوداء لعلاقة محرمة.. المشدد 15 عام لسائق لهتك عرض قاصر بالجيزة نائب رئيس الجامعة يتفقد الصوب والمزارع السمكية ويؤكد: تعظيم الإنتاج أولوية العبور تواجه خطر السعار.. تطعيم 100 كلب ضال ضمن خطة شاملة لحماية الصحة العامة غلق 18 منشأة طبية خاصة وإنذار 40 أخرى خلال حملات تفتيشية بالبحيرة كيف يقرأ الإسرائيليون سيناريو إسقاط النظام الإيراني من الداخل؟ تجهيز وحدتين جديدتين لقسطرة القلب بمستشفيى إيتاي البارود وكفر الدوار «أمهات مصر»: توجّه نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة بشأن استمارة 2026 مباراة «مصر والسنغال» تُثير جدلًا داخل البيوت...كيف يتعامل أولياء الأمور مع الامتحانات؟...خبيرية تربوية تجيب عمومية وادي كوم أمبو تبحث زيادة رأس المال إلى 42 مليون جنيه..12 فبراير قبل صدام اليوم بأمم إفريقيا.. منتخب الفراعنة يتفوق على السنغال في المواجهات التاريخية 5 فائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي يحملون آمال منتخباتهم في نصف نهائي الكان تشكيل أرسنال المتوقع ضد تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

أهم الأخبار

مصطفى مدبولى يوجه الوزارات باتخاذ ما يلزم لتخفيف التزاحم بأماكن العمل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحول متابعة الموقف الخاص بفيروس "كورونا"، جدد الدكتور مدبولى التأكيد على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ للتصدى لانتشار الفيروس، مشددا على ضرورة قيام مختلف الجهات المعنية بتطبيق هذه الإجراءات بشكل صارم فى مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك فى ضوء ما نشهده مؤخرا من زيادة فى عدد الإصابات، مُحذرا، فى الوقت نفسه، من أن الموجة الثانية من انتشار الفيروس التى ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، ومن ثمّ، فيجب العمل على تفادى الانزلاق إلى هذا المنحنى الخطير.

ووجّه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التى تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة فى القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، كما وجّه مدبولى بقيام الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم فى أماكن العمل، وإعطاء الأولوية فى ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة، على أن يكون لكل وزارة أو جهة حكومية الحرية والمرونة الكاملة لتحديد الأعداد وفق ما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.