الجزائر تشدد إجراءات حظر التجوال بسبب كورونا فى 29 ولاية ومنها العاصمة

أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، تشديد إجراءات حظر التجوال المفروض بسبب فيروس كورونا المستجد ليصبح من 8 مساء إلى 5 فجرا في 29 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، لمدة 15 يوما اعتبارا من 10 نوفمبر الجاري، فيما قررت تأجيل بدء العام الدراسي بالجامعات حتى 15 ديسمبر المقبل.
وقالت رئاسة الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم - "إنه تقرر تشديد حجر التجوال المفروض في 20 ولاية، هي: (الجزائر العاصمة، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، وجيجل، وسطيف، وعنابة، وقسنطينة، والمدية، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبرج بوعريريج، وبومرداس)".
وأضاف البيان أنه تقرر إعادة فرض حظر التجوال على 9 ولايات كانت قد رفع عنها الحظر، وهي: (أدرار، وقالمة، وإليزي، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وتيبازة، وعين تموشنت).. مشيرا إلى أن الولاة بإمكانهم، بعد موافقة الهيئات الـمختصة، أن يتخذوا كل التدابير التي يمليها الوضع الصحي لكل ولاية، وخاصة إقرار أو تعديل أو تكييف مواقيت إجراء الحجر المنزلي الجزئي أو الكلي على نحو يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو مناطق أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى.
وأوضح أنه بإمكان الولاة عند الحاجة أن يتخذوا الترتيبات الضرورية للغلق الكلي أو الجزئي لأماكن النزهة والترفيه والتسلية، وكل مكان من شأنه أن يستقبل تدفقا كبيرا للجمهور.
وقررت الحكومة الجزائرية إعادة تعليق نشاط النقل الجماعي خلال أيام العطل الأسبوعية مع منع النقل الجماعي ما بين الولايات، وغلق الأسواق لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم غد /الاثنين/، مع فرض رقابة صارمة على الأسواق الأسبوعية من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية، والارتداء الإجباري للكمامات والتباعد الجسدي، كما قررت تمديد حظر أي نوع من تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، وخاصة حفلات الزواج وغيرها من المناسبات، مثل التجمعات بالمقابر، محذرة من أنه سيتم اتخاذ عقوبات قانونية ضد المخالفين وضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
وقررت الحكومة أيضا تأجيل بدء الدراسة بالجامعات إلى 15 ديسمبر المقبل مع اعتماد رقابة مستمرة وصارمة ومفاجئة من قبل مفتشي سلك التربية الوطنية على مستوى جميع مؤسسات الدراسة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، العامة والخاصة، للتحقق من الامتثال للبروتوكول الصحي المعمول به والإجراءات التنظيمية التي اتخذتها السلطات العامة.
وأشار البيان إلى أنه سيتم تعزيز هذا النظام من خلال زيارات تقوم بها الفرق الصحية التي ستعمل على متابعة وضمان صحة التلاميذ والـمعلمين والموظفين الإداريين بكافة الـمؤسسات التعليمية، لافتا إلى أنه سيتم تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي بالمساجد بمساعدة المجتمع المدني والجمعيات الدينية ولجان الأحياء بالتعاون الوثيق مع السلطات الـمحلية.
وقررت الحكومة الجزائرية كذلك تزويد المستشفيات بكافة الوسائل من حيث التجهيزات واختبارات الكشف عن فيروس كورونا "PCR" والاختبارات المضادة للجينات ووسائل الحماية والأوكسجين، فضلا عن تجهيزها بأسرة إضافية عند الحاجة، بالإضافة إلى مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين ظروف الإقامة والنقل لـمستخدمي الرعاية الصحية.. وأكدت الحكومة أنه سيتم تعزيز الرقابة على المتاجر وغيرها من الأنشطة التي تستقبل الجمهور، بغرض العمل على التطبيق الجيد للتدابير الوقائية مع توجيه إنذارات للمخالفين أو غلق المتاجر التي يوجد بها الإهمال.
كما أشار البيان إلى أنه سيتم تكثيف عمليات تطهير الأماكن والمباني العامة من خلال حشد الوسائل اللازمة بمساعدة الجماعات المحلية وأجهزة الأمن والحماية المدنية، وتكثيف حملات الإعلام وتوعية المواطنين بالأحياء، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء من خلال تعبئة الجمعيات ولجان الأحياء لتوعية المواطنين بأهمية الامتثال للبروتوكولات الصحية المعمول بها، وخاصة تدابير النظافة والحواجز المانعة، والارتداء الإجباري للكمامات والتباعد الجسدي.
جدير بالذكر أن أعداد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر قد شهدت تزايدا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل إجمالي عدد المصابين إلى 61 ألفا و381 حالة، و2036 حالة وفاة.. وتطبق السلطات الجزائرية حظرا للتجوال منذ مارس الماضي، وإن كانت قد خففت مواقيته في بعض الأحيان حيث كان من 11 مساء إلى 5 فجرا، كما تواصل منذ مارس الماضي غلق كافة حدودها البرية والبحرية والجوية بسبب كورونا.