دعوى أمام الإدارى تطالب بإلغاء قرار العفو عن أيمن نور

أقام الدكتور حامد صديق مكى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى ضد المشير محمد حسين طنطاوى قائد المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته ،القائم على أعمال البلاد للمطالبه بألغاء وقف قرار المجلس الاعلى بأعفاء أيمن نور من العقوبات التكميليه والسماح له بممارسة الحقوق السياسية .وقال حامد فى دعواه ان الماده 53 حددت نظام الحكم، استنادا لاحكام الدستور والقانون ان مهمة القوات المسلحة مللك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، وهذ النص لايجعل للقوات المسلحة ولاية على الشعب فهى ملك الشعب وليست واصية عليه كما نصت الماده 56 منه على ان يتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة ،ادارة شئون البلاد فى بموجب القانون، ليس له الحق فى العفو عن عقوبة او تخفيفها كما ان السلطات والاختصاصات الاخرى المقررة لرئيس الجمهوريه بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس ان يفوض رئيسه او أحد اعضائه فى أى اختصاصاته ، فلايجوز له أن يصنع لنفسه اختصاصا جديدا أو سلطة فلا يجوز له ان يكون قاضيا أو ان يتدخل فى القضاء .كما أشار إلى ان محكمة النقض رفضت التماس المقدم من ايمن نور لاعادة محاكمته مره اخرى مما يؤكد ان نور مازال مذنبا فى نظر القانون، وهذا يعنى انه وفقا للقانون انه محروما من ممارسة نشاطه السياسى ام القرار المطعون عليه وهو اعفاء أيمن عبد العزيز نور من العقوبات التكميليه والتبعيه وجميع الاثار المترتبه على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فأنه وفقا للمشروعية وسيادة القانون والاعلان الدستورى لايجوز للمجلس الاعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرار بالعفو الشامل .وفى نهاية الدعوى طالب صديق تحديد اقرب جلسه لنظر الطعن ووقف قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشأن اعفاء ايمن نور .