النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:43 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمر ”تجديد الفكر: الطريق إلى بناء الوعي” بمشاركة مفتي الجمهورية ومحافظ الإسكندرية رئيس ”مياه البحيرة” يتفقد محطة معالجة صرف صحي وادي النطرون لمتابعة كفاءة التشغيل والوقوف على مستوى الأداء 13 مباراة.. تاريخ المواجهات يرجح كفة منتخب مصر أمام مالاوي قبل لقاء اليوم بعد براءتهم.. إسماعيل دولار و 3 آخرين يحضرون استئناف النيابة على الحكم فى قضية كافيهات المقطم وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال مصر في البلياردو والبوتشا تقديرًا لإنجازاتهم الرياضية على رأسهم عبد المنعم.. غيابات منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتعميق التصنيع المحلي أولوية لدعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني يورجن كلوب: وقعت في حب لاعبي منتخب ألمانيا من النظرة الأولى المتهم فرحان بإعدامه.. النقض تناقش الطبيب الشرعي فى قضية «جنى» صغيرة ببولاق الدكرور تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 بعد شكاوى الأهالي وإغلاق مدارس.. الصحة تحسم الجدل بشأن «بق الفراش» في المدارس انخفاض جديد في أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض وبرنت يسجل 92 دولارا للبرميل

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسى على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ويحقق القانون عددًا من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرس القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.