النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:31 صـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاركة عُمانية في معرض «ستون إفريقيا 2026» بالقاهرة.. وحارث الخروصي: مصر مركز إقليمي لصناعة الرخام والجرانيت وزير التجارة الهندي: ندرس اتفاقية تجارة حرة مع مصر وبدء المفاوضات خلال 90 يوم الإسماعيلي يوضح حقيقة زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة إلى 60% 5 مصابين بينهم سيدات.. ننشر أسماء مصابي وصور حادث تصادم ميكروباصين في قنا 6 أشخاص سودانيين الجنسية.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قفط القصير تصدر الترند بسبب رفض الطلاب نقله والتفافهم حوله.. وكيل مدرسة الشهيد حسن عبدالسلام بأسيوط يوضح تفاصيل استبعاده من القيادة الثانية الصحة تحسم الجدل بشأن «بق المدارس»: لم نرصد أي حشرات.. ولا انتشار وبائي بين الطلاب رئيس «سيكو» لـ«النهار»: ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول مستلزمات الإنتاج وراء زيادة أسعار الهواتف في مصر باحث عراقي لـ«النهار»: تسريبات أمنية ونشاط الفصائل المسلحة وراء أزمة حجب تليجرام مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية لـ«النهار»: حجب «تليجرام» بالمملكة جاء بعد حادثة الكرك ومراجعة سياسات مكافحة الإرهاب «حشد» تطرح خطة لإعادة بناء أمن غزة وتوحيد الأجهزة تحت مرجعية فلسطينية الصحة تحسم الجدل بشأن انتشار «الجدري» بالمدارس.. وتكشف حقيقة المرض المتداول

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر تصديق السيسى على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ويحقق القانون عددًا من الأهداف، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفي وتفادي حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

كما يهدف القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي، ويكرس القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفي.