نائب وزير الصحة: ضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة المشكلة السكانية

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن مواجهة المشكلة السكانية فى مصر تحتاج إلى تضافر كل الجهود، فهي ليست مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسئولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسئول وشريك لضبط النمو السكاني، وفهم أبعاد قضية النمو السكاني وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، وذلك للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادي في مصر.

وأشار إلى أن القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية تولي اهتماما كبيرًا بالمشكلة السكانية وآثارها على الفرد والمجتمع، مما يعطي دليلا على النظرة المستقبلية لتأثير الزيادة السكانية غير المنضبطة كما ورد فى أكثر من حديث لسيادته، وآثارها الجسيمة على مفردات التعليم والخدمات الصحية والخصائص السكانية لهذا الوطن.

وأوضح أن السيناريوهات المرتبطة بتنبؤات السكان فى مصر تتضمن ثلاث سيناريوهات؛ الأول وهو الوصول إلى عدد سكان 178.03 مليون فى عام 2050، فى حالة ثبات معدل الإنجاب لكل سيدة 3.33 طفل (333 طفل لكل 100 سيدة).

والثاني وهو في حالة وجود معدل إنجاب (وسيط) بمعنى 313 طفلا لكل 100 سيدة سيصل عدد السكان عام 2050 إلى 159.9 مليون نسمة.

أما السيناريو الثالث وهو عدم التغير فى معدل الإنجاب الكلي المسجل وفقا لبيانات المسح الصحى الديموجرافى فى 2014 (350 طفلا لكل 100 سيدة) فإن عدد السكان سيصل إلى أكثر من 180 مليون نسمة عام 2050.

كما أن النمو الحضري سيزيد من 42 % حاليا إلى 55 % فى عام 2050 أي أنه حاليا من 42 مليون نسمة سيصل (من 90 : 100 مليون نسمة) سيسكنون المدن.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه عام 2001 كانت المساحة المنزرعة بجمهورية مصر العربية تعادل 7.9 مليون فدان وعدد السكان كان 65 مليون نسمة (8 نسمة لكل فدان).

ولكن فى عام 2016 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن الأراضي المنزرعة وصلت إلى 9.1 مليون فدان فى وجود عدد سكان 91 مليون نسمة أى (10 نسمة لكل فدان).

كما أن الأراضي الزراعية القديمة ذات الإنتاجية العالية تآكلت من 6.4 مليون فدان فى 2001 إلى (6.1 مليون فدان عام 2016)؛ أى أنه تآكلت المساحة المنزرعة بحوالى 300.000 فدان فى أقل من 15 سنة.

وفيما يخص نصيب الفرد من المياه سنويا ، فقد كان في عام 1960 (1890 مترا مكعبا)

وفى عام 2020 وصل نصيب الفرد إلى (555 مترا مكعبا) وفى عام 2030 سيكون نصيب الفرد (530 مترا مكعبا) وفى عام 2050 سيكون نصيب الفرد (أقل من 300 متر مكعب) وهو ما سيؤثر على جودة الحياة والصحة العامة للمواطن.

لذا فإن كافة جهود الدولة فى النهوض بالبنية التحتية وتوفير الأمن الغذائى المطلوب واحتواء آثار التغير المناخي كل هذا بالإضافة إلى تطوير التعليم وتوفير الخدمات الصحية سيكون مردوده ضعيف فى ظل هذه الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتى تتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة ووعي المواطن للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وشعور المواطن بالتحسن فى جودة الحياة.