مشرعون كويتيون يستجوبون رئيس الوزراء الجديد في قضية فساد

رويترزاستجوب مشرعون كويتيون يوم الاربعاء رئيس الوزراء بشأن التعامل مع تحقيق في اتهامات بالفساد لها صلة بانهيار الحكومة السابقة ولكنهم لم يطالبوا بسحب الثقة من الحكومة.وجرى استجواب رئيس الوزراء الكويتي السابق ومسؤولين كبار في حكومته عدة مرات في السابق لكن استجواب يوم الاربعاء هو أول استجواب لرئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح مما يسلط الضوء على خلافات داخل البرلمان الجديد.واتهم النائب صالح عاشور عضو مجلس الامة الكويتي الذي قدم الاستجواب رئيس الوزراء الحالي بالتقاعس عن التحقيق في اتهامات الفساد منذ توليه منصبه في فبراير شباط الماضي.ونفى الشيخ جابر مبارك ذلك وقال للبرلمان انه يجب انتظار نتائج التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام.وتجري محكمة كويتية تحقيقا في شكوى مقدمة ضد رئيس الوزراء الاسبق الشيخ ناصر المحمد الصباح وضد ابن اخ للامير في اتهامات تتعلق بتحويلات مالية غير مشروعة للخارج.واستقالت حكومة الشيخ ناصر العام الماضي بعدما اتهمها بعض نواب المعارضة باجراء سلسلة من التحويلات المالية غير المشروعة للخارج عبر السفارات الكويتية. ونفى رئيس الوزراء السابق ارتكاب أي مخالفة.ونظم محتجون في ذلك الوقت سلسلة من المظاهرات أمام مجلس الامة واقتحموا المبنى مما أجبر الحكومة على الاستقالة وأدى الى حل مجلس الامة.وخطوة استجواب أعلى وزير في هذه المرحلة المبكرة من عمر المجلس التشريعي تشير الى ان الصراعات على السلطة ستستمر في اصابة الحياة السياسية بالشلل وخنق الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة النفطية.ويمكن للبرلمان أن يدعو الى سحب الثقة بعد استجواب أحد الوزارء اذا حظيت الخطوة بتأييد عشرة نواب.ولكن معظم الساسة المعارضين الذين حازوا أغلبية المقاعد في الانتخابات قرروا عدم اللجوء الى هذا الخيار الذي قد يلحق الضرر بالصلاحيات الجديدة التي نالوها بفتح الباب لحل البرلمان.وأبعد عدم الاستقرار السياسي والبطء الشديد في الاصلاح المستثمرين الاجانب المحتملين الذين تحتاجهم الكويت للمساعدة في تنفيذ خطتها الطموحة للتنمية.