البحرين توقع على اتفاقية التعاون الجمركي بين الدول العربية

وقعت مملكة البحرين اليوم على اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية والتى تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة.

وقع الاتفاقية السفير هشام محمد الجودر سفير البحرين لدي مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية ، وعن الامانة العامة الوزير مفوض ايهاب مكرم مدير ادارة الاتفاقيات والمعاهدات بالادارة القانونية بالجامعة العربية .

وقال السفير كمال حسن على الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية فى تصريح له عقب التوقيع " أن التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية له تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية من خلال إعداد قواعد ملائمة للتعاون الجمركي والإداري تمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسية التي طرأت على التجارة. كما أن التعاون الجمركي والإداري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي يعد ضمانه رئيسة لتحقيق الفائدة مما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن ، ومن ثم كان حرص الدول العربية على اعداد اتفاقية للتعاون الجمركي بين الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في الدول الأطراف التي تضر بمصالحها من كافة النواحي والمجالات الأخرى ذات العلاقة. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام بتسهيل التجارة

ومن جانبه أكد مدير ادارة التكامل الاقتصادي بالجامعة العربية دكتور بهجت ابو النصر فى تصريح له ايضا ان الاتفاقية تهدف فى نفس الوقت الوفاء بمتطلبات الدولة لحماية مجتمعاتها والحفاظ على إيراداتها الجمركية. وهذه الاتفاقية لها أهمية لها جوانب ايجابية بالنسبة للشركات والمؤسسات الى لها سابقة أعمال أو معاملات ايجابية وجيدة مع المنافذ الجمركية، حيث يتم ابلاغ المنافذ الجمركية الأخرى كبيرة ، بها لتسهيل أي تعاملات لها مع تلك المنافذ، من جانب آخر فعندما تكون هناك محاولة للتهرب الجمركي فى أي دولة من الدول الاعضاء في الاتفاقية يمكن من خلال هذه الاتفاقية ابلاغ باقي الدول الاعضاء وبالتاليتوضع هذه الجهة في القائمة سوداء للجهات أو الشركات التي لها سابقة اعمال سيئة في الدول العربية ، بالإضافة الى الجانب الأمني لها لحماية الدول الاعضاء كما لها دور مهم في سلسلة تسهيل تزويد التجارة في اطار جائحة فيروس كورونا .

وقالت الامانة العامة للجامعة العربية فى بيان لها " ان هذه الاتفاقية تشتمل على 27 مادة غطت العديد من الجوانب أهمها: تبسيطالإجراءات الجمركية ، والمساعدة الإدارية ، والمراقبة الجمركية ، وتبادل المعلومات ، كما انها تناولت موضوعات حماية الملكية الفكرية ، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ، الى غير ذلك من الموضوعات .

واعتبرت ان توقيع مملكة البحرين يمثل نقطة ايجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لتنضم إلى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الاردنية الهاشمية، فلسطين، قطر ومصر، ومن ثم نحتاج إلى توقيع دولة أخرى وايداع وثائقها لدي الامانة العامة لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ.