النهار
السبت 12 يوليو 2025 11:12 صـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا بدأت أمريكا في تطوير تنقيات إنتاج الطائرات المسيرة؟ الوطنية للإنتخابات يقرر استبعاد نائب رئيس حزب النور من السباق الانتخابي المحلل السياسي الروسي اصف ملحم يجيب للنهار : هل اقتربت ساعة فتح جبهة جديدة بين بولندا وروسيا ؟ المحلل السياسي الدكتور جمال زهران يحلل للنهار : محللة اسرائيلية توقعت انهيار اسرائيل خلال عامين والاسرائيليين سيفرون كالفئران خبير العلاقات الدولية الفلسطيني اشرف عكة يحلل للنهار .. سيناريو غزة بعد الستين يوما للهدنة في ظل التحولات الاقليمية هل يعيد ترامب رسم خريطة الشرق الاوسط الجديد بين سوريا ولبنان واسرائيل بسايكس بيكو جديد ؟ لماذا تؤكد الصين علي حتمية انتصار روسيا في اوكرانيا ولماذا تصر روسيا علي عزل اوكرانيا عن العالم من بوابة اوديسا ؟ خبراء : نجل نيتنياهو يواجه عقوبة السجن بعد حصوله علي جواز دبلوماسي بدون حق وصفها بالكلبة وطردها من البيت الابيض..ناتاشا بيرتراند الصحفية الامريكية بالسي ان ان والتي هزت عرش ترامب مرتين ”القاتل شيطان وحشى بثوب إنسان”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإزهاق حياة شخص برئ علي يد مجرم بين الأمل والتطوير.. إنقاذ مريضة بمستشفى 30 يونيو وتوسعات كبرى في العناية والتشخيص بمستشفى الزهور صعقة الموت.. تفاصيل مصرع كهربائي بشبرا الخيمة

سياسة

نقيب الزراعيين للبرلمان: منازل الأهالى فى القرى والعزب لا تخضع لقانون التصالح

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المبانى التى أقيمت على الأراضى الزراعية فى القرى والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن هذه المبانى تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها فى الحيز العمرانى، وطالما تم توصيل المرافق لها فهى لا تخضع لقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وتابع: "حصرنا بعض المشاكل، وجميع هذه المبانى أقيمت بدون رسومات هندسية، فهى بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح"، مشيرا إلى أن هناك مغالاة فى الرسوم.

وطالب بعدم تحميل أصحاب المبانى فى العزب والنجوع أى رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5 إلى 10%، واعتماد حيز عمرانى جديد في القرى والنظر فى المتخللات.

من جانبه، قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المشرع كان حصيفا جدا فى قانون التصالح في مخالفات البناء، واستعمل لفظ "مقدم الطلب" أو "طالب التصالح"، ولم يستعمل نص آخر، موضحا أن مقدم الطلب هو من يقدم المستندات ويدفع أيا كان من هو مالك العقار أو مشتري الشقة.

وتابع الفيومى: "لكن للأسف اللائحة التنفيذية استخدمت لفظ مقدم الطلب في مواد، وصاحب الشأن مواد أخري، مما أثار حالة من اللغط، فمقدم الطلب هو المستفيد من التصالح، وذلك لا يعنى أن القانون يعفي مالك العقار من المسئولية".

وأشار الفيومى، إلى أن نقابة المهندسين هى الوحيدة التي استفادت من هذا القانون نتيجة الرسوم الباهظة التي تفرضها علي اعتماد التقارير الهندسية، رغم أنه خلال مناقشة القانون فى البرلمان تم التأكيد على أنه ليس شرطا اعتماد التقرير الهندسي، لكن يوجد إجحاف من النقابة في تطبيق القانون.

ولفت إلى أنه من ضمن الإشكاليات أن هناك محافطات حددت رسوم عالية للتصالح، وأخري خفضت الرسوم، وأنه كان لابد من تحديد فئات الرسم فى القانون، والمشرع أكد على المرونة فى تطبيق القانون، مشيرا إلى أن المخالفين فى القرى والعزب بسبب البناء على الأراضى الزراعية هم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون.