”الأعلى للإعلام” يكلف عصام فرج و المستشار القانونى بتسيير أعمال الأمين العام

أكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس قرر تكليف الدكتور عصام فرج والمستشار القانونى للمجلس، بتسيير أعمال منصب الأمين العام لحين الاستقرار على الشكل النهائى و اختيار الأمين العام الجديد للمجلس.

وكان كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أكد أن المجلس شكل لجان المجلس حيث تم اختيار صالح الصالحى للجنة تراخيص القنوات والمهندس حسام صقر للجنة تراخيص المواقع الإلكترونية وخالد ميرى لجنة إخطارات الصحف و صالح الصالحى لرئاسة لجنة الشكاوى و أسامة أبو زيد للجنة ضبط الأداء الرياضى و عزة مصطفى للجنة الدراما و محمد مصطفى شردى لرئاسة لجنة التظلمات وأمير نبيل للجنة الملكية الفكرية و الدكتورة منى الحديدى للجنة التدريب و رانيا هاشم للجنة تقارير الحالة الإعلامية و المستشار محمد عبد السميع لجنة الموارد البشرية .

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أوصت من قبل بإصدار قرار من المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

و كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد من قبل أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة تمهيداً لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو ومواقع على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد أن المجلس لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها، وأبدى تقديره واحترامه للمستشار منصور الذي تولى مسئولية البلاد في ظروف صعبة وأدارها باقتدار، مناشداً جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة مثل هذه الصفحات والإبلاغ عنها لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم القانونية.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أوصت من قبل بإصدار قرار من المجلس بحجب جميع الصفحات والمواقع المزيفة التي تحمل اسم المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، وتحمل اسمه وصوره ولا علاقة له بها.

و كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد من قبل أن المجلس سيقوم بحصر جميع الصفحات والمواقع المزيفة تمهيداً لتقديم طلب إلى وزارة الاتصالات بحجبها، بعد أن أبدى المستشار عدلي منصور استنكاره واستياءه من هذه الصفحات، وأكد أنه ليس له صفحات أو ومواقع على أي من وسائل التواصل الاجتماعي، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

وأكد أن المجلس لن يتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتصدى لهذه الظاهرة ومحاسبة مرتكبيها، وأبدى تقديره واحترامه للمستشار منصور الذي تولى مسئولية البلاد في ظروف صعبة وأدارها باقتدار، مناشداً جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة مثل هذه الصفحات والإبلاغ عنها لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم القانونية.