خبير: سداد مستحقات متأخرة لـ1667 شركة مصدرة يحافظ على مكانة صادرات مصري بالأسواق العالمية

قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية ، إن صرف الحكومة لنحو 6 مليارات جنيه؛ لسداد مستحقات متأخرة لحوالى 1667 شركه مصدرة، يساعد هذه الشركات فى توفير السيولة المالية لشراء المواد الأولية للانتاج واستمرار عمليات التشغيل؛ للحفاظ على مكانتها فى الاسواق الخارجية.

و أضاف السيد ، أن دعم الدولة للمصدرين سيحفزهم على زيادة انتاجهم فالدعم المادى يكون نسبة من حجم الصادرات التى تصدرها كل شركة.

واوضح السيد ، أن ميزانية دعم الصادرات خلال العام المالى الجارى 2020/ 2021 المقدرة بنحو 7 مليارات جنيه، هي مناسبة، وهناك اتجاه جيد من الحكومة لزيادتها كل عام، فنجد أن المخصصات المالية لصندوق تنمية الصاردات خلال 2018/ 2019 بلغت 4 مليارات، و فى العام 2019/ 2020 نحو 6 مليارات جنيه.

وأعلنت وزارة المالية عن صرف ما يصل إلى ٦ مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لسداد المستحقات المتأخرة 1667 شركة مُصَّدرة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين.

وأكدت الوزارة فى بيان صادر امس التزام الدولة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام ٢٠١٢، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التى وافق عليها رئيس الوزراء التى يعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، وفى مقدمتها: مبادرة سداد ٣٠٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى ٥ ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى ٥ ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.