”قتل وحرق منازل”.. خلافات الجيرة تشعل النيران بين عائلتين فى بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل جاره العامل، بسبب خلافات بينهما، كما أمرت بحبس المتهمين بإشعال النيران فى منزل المتهم من أسرة المجني عليه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وانتدبت النيابة العامة، المعمل الجنائى، لرفع أثار الحريق الذى أشعله أفراد أسرة المجني عليه فى منزل المتهم، لتحليلها والوقوف على ظروفه وملابساته.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مقتل عامل يدعى "سيد"، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه نشبت بينه مشاجرة وبين جاره، بسبب خلافات الجيرة، فتعرض العامل للاعتداء على يد جاره أدى إلى مقتل المجنى عليه، وهو ما دفع أفراد أسرته لإشعال النار بمسكن المتهم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وقال شهود عيان، إن المجنى عليه "سيد" شاب يتمتع بسمعة طيبة، كان يدافع عن أسرته، من اعتداء المتهم، مما دفعه للتشاجر معه ليلقى مصرعه، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.