النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 01:23 صـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس منع فرنسا 30 شركة إسرائيلية من المشاركة في أكبر نعرض تجارة للدفاع في العالم.. فضلّت فلسطين وفد مركز القياس بجامعة الإسكندرية يزور كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أساليب إساءة استخدام بيانات الإعتماد تتصدر قائمة أكثر أساليب المجرمين السيبرانيين فعالية رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من المساجد الأثرية بمدينة فوّه تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمطوبس في كفرالشيخ غرفة الاسكندرية تعلن عن فتح فروع ل«سوق المزارعين» في شرق وغرب المدينة مكتبة الإسكندرية تنظم معرض ”ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي تعليم الإسكندرية..امتحانات الشهادة الإعدادية ستُعقد بنظام البوكليت ومنع الهواتف المحمولة نهائيًا مع الملاحظين داخل اللجان ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص ومكملات غذائية مغشوشة خلال حملات مكثفة لتموين الفيوم مع متابعة 89% من مستخدمي تيك توك لكرة القدم كأس العالم FIFA 2026™ يدفع موجة التفاعل الجماهيري في مصر ضبط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بكفر الشيخ بأسلوب المغافلة

عربي ودولي

لافروف: عرضنا على مصر وإثيوبيا والسودان المساعدة الفنية فى أزمة سد النهضة

أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن روسيا قدمت عرضا لمصر والسودان وإثيوبيا بتقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبى.

وقال الوزير الروسي بعد محادثات مع وزراء خارجية الترويكا التابعة للاتحاد الإفريقي التي تضم ( مصر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب إفريقيا): "لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية. هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة. إنهم، يعرفون ذلك".

وتابع لافروف: "الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليهم أيضا خدماتها. وعقدت عدة اجتماعات في الولايات المتحدة، ورحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه. ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسؤولين".

وذكر لافروف أن روسيا في إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن الدولي حول قضية بناء السد حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الحالي لمثل هذه الحالات ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.