اليوم.. محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق

تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم، الإثنين، أولى جلسات محاكمة سما المصرى فى قضية جديدة فى اتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والتى حوت أحرازها 5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.

وكانت أحالت النيابة العامة الفنانة سما المصري للمحاكمة الجنائية في قضية جديدة حملت القضية رقم 979 لسنة 2020 الأزبكية، واتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، والتى حوت أحرازها 5 فيديوهات جديدة خادشة للحياء.

وقالت سما المصرى أثناء التحقيقات، إن مقدمي البلاغات يسعون للشهرة من خلال تقديمهم بلاغات ضدها وضد عدد من الفنانين، موضحة أنها لم تنشر الفيديوهات محل الاتهام، وأن هاتفها المحمول سرق ومن الممكن أن يكون السارق من قام بنشر الفيديوهات.

ظهرت "سما المصرى" خلال جلسة التحقيق وهي ترتدي ملابس السجن الاحتياطية، وحاولت إخفاء وجهها، قبل الدخول لجلسة التحقيق معها في القضية رقم 979 لسنة 2020 إداري الأزبكية، والمقيد تحت رقم 167775 لسنة 2020 عرائض النائب العام، لاتهامها باستخدام حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على الفسق والفجور ونشر الرذيلة والفعل الفاضح.

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو القادم.

وكان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، وشهرتها "سما المصري"، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

رصدت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

ونفاذًا لذلك، تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام.

وأكدت مسئوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسئوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو عام 2019، فانتفت بذلك مسئوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.