أبو سعدة يستنكر انفراد العسكري بإصدار قرار انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور

أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمادة 60 من الإعلان الدستوري حول انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لم يضعا إطار حقيقي واضح عن اختيار أعضا ء اللجنة التأسيسية، فقد حصرا اختيار الجمعية التأسيسية بين أعضاء البرلمان المصري وبالتالي انفراد سلطة واحدة من السلطات الثلاثة التي تقوم عليها الدولة باختيار الجمعية التأسيسية دون غيرها من باقي السلطات.وأوضح أبو سعيدة أن هذا الانفراد الذي يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلس الشعب والشورى بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 ق بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم الدستورية. فضلا عن كون البرلمان المشكلحاليا يضم أغلبية لحزب الحرية والعدالة وبالتالي انفراد أغلبية أعضاء حزب من الأحزاب المسيطرة على البرلمان بعضوية هذه الجمعية كما حدث عند تشكيل لجان مجلس الشعب واستحواذها على معظم تلك اللجان وقد يكون توجهاتهم نحو دستور يكون فيه نظام الدولة نظام برلماني مخالفا للنظام المعمول به بالبلاد ورغبة مواطنيه.وأشار أبو سعدة إلى أن هذا هو الأمر الذي حدث على أرض الواقع من خلال قيام البرلمان بإصدار قرار بتشكيل الجمعية التأسيسية بواقع 50% من البرلمان و50% من خارجهوبالتالي تتزايد مخاوف احتكار فصيل سياسي لعملية صياغة الدستور على حساب كافة طوائف الشعب المصري