مساعي لإعادة 700 مليار دولار من رموز نظام مبارك

قلل عدد من الاقتصاديين في مصر من جدية العرض الذي أعلنه نزلاء سجن طرة، من رموز النظام السابق بقيادة رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، أحمد عز، بشأن رد الأموال مقابل التصالح مع الحكومة وإغلاق ملف محاكمات رموز النظام، المفتوح منذ قيام الثورة المصرية.وكان وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد، قد كشف عن تلقي السلطات المصرية عروضا من بعض نزلاء طرة للتصالح مقابل التنازل عن بعض القضايا المتعلقة بالفساد المالي، أبرزها العرض المقدم من أحمد عز وحسين سالم، المعروف بمهندس صفقات تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وأكد السعيد أن الحكومة ما زالت تدرس هذه العروض، التي تتضمن التنازل عن بعض الممتلكات مقابل التصالح والتنازل عن كافة القضايا.وقال رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، طارق عامر إن ما حققه البعض من مليارات ضخمة في عهد النظام السابق إنما يرتبط بشكل مباشر بعدم وجود الرقابة العلمية المستنيرة، مشيراً إلى أنه ليس من المنطقي أن يكون في مصر هذا الكم من الفقراء، وقلة قليلة تستحوذ على مليارات، وهذا لا يعني ألا نشجع القطاع الخاص الوطني، لأن القطاع الخاص هو درع التنمية لمصر حالياً ومستقبلاً.وطالب عامر بالضغط على من سرقوا أموال مصر حتى يعيدوا هذه الأموال، وأضاف: طالبت قبل ذلك بضرورة تطبيق قاعدة من أين لك هذا؟ على الجميع، ويتم سحب أي مبالغ لا يذكر مصدرها، وأنا أول المتطوعين لأن تتعامل معي الأجهزة بهذه القاعدة، ولكن دون جدوى.وبحسب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد الأموال المنهوبة، الدكتور محمد محسوب، فإن حجم المبالغ التي تبحث عنها مصر تتراوح بين 350 و700 مليار دولار، مشيراً إلى أنه لا يمكن تأكيد أي أرقام لأنه يوجد أموال منهوبة بالخارج وبالداخل.وأضاف: إن جزءاً من هذه الأموال التي تم تهريبها من مصر ذهبت إلي الدول الحديثة في الاتحاد الأوروبي، مثل المجر ورومانيا واليونان، ومن الممكن أن يكون جزء من هذه الأموال قد دخل في مشروعات محصنة.وحسب العربية نت أن الحكومة المصرية سبق وأن تقدمت بطلبات للعديد من الدول للاستعلام عن الأموال المهربة، خاصة أنه لا توجد إحصاءات أو تقديرات رسمية لحجم هذه الأموال، وقد شكلت الحكومة إدارة متخصصة في وزارة العدل، مهمتها متابعة هذه الأموال وكيفية استردادها.