الجامعة العربية تطالب بتحرك دولي لإنقاذ الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال في ظل انتشار "كورونا"

طالبت جامعة الدول العربية، اليوم ، المؤسسات المعنية بحقوق الانسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنقاذ الأسرى في سجون الإحتلال وضرورة توفير الحماية اللازمة والضرورية لهم في هذه الظروف الصعبة، والعمل على إطلاق سراحهم خاصة من الذين يعانون الامراض المختلفة والمزمنة التي تضعف المناعة في الوقت الذي يزداد فيه فيروس "الكورونا" انتشاراً وتهديداً لشعوب الإنسانية.

وحملت الأمانة العامة في بيان اصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وذلك بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في السابع عشر من الشهر الجاري، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة التحرك الدولي العاجل والضاغط لإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تؤكد على حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة.

وقال البيان، إن إحياء يوم الأسير هذا العام يأتي في الوقت الذي يزداد فيه فيروس "الكورونا" انتشاراً وتهديداً لشعوب الإنسانية، وتسخر فيه كل الجهود والإمكانات والطاقات الدولية لمواجهته، بما يشمل التدابير والإجراءات الاحترازية،
فيما تتجاهل سلطات الاحتلال هذا التهديد الجديد لحياة الأسرى، وتواصل سياساتها وإجراءاتها وانتهاكاتها الممنهجة ضدهم وكذلك عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وجدد ت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تضامنها ودعمها المطلق لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته وحيت بكل تقدير وإكبار الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وصمودهم الباسل، منددةً بأشد العبارات بما يتعرضون له من إجراءات عنصرية، وانتهاكات لأبسط حقوقهم المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية.

ودعت الجامعة العربية في بيانها، المنظمات العربية والدولية المعنية بمواصلة دورها وتحركاتها وتعزيز دعمها للأسرى العرب والفلسطينين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، في إنفاذ قواعد القانون الدولي في زمن الوباء والعمل من أجل إطلاق سراحهم.

وقالت الجامعة إن الشعب الفلسطيني يحيي هذا العام هذه المناسبة، تقديراً لنضالات وتحيات الأسرى الأبطال، وإعلاءً لمكانتهم في ضمير شعبهم وامتهم، وتأكيداً على مواصلة مسيرة الكفاح الوطني لتحقيق أهداف الشعب في الحرية والعودة وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتذكيراً للعالم بمعاناة الأسرى في سجون الاحتلال جراء الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والممنهجة لأبسط حقوقهم، ومطالبةً المؤسسات الدولية ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها بإنفاذ قواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الخاصة بحماية الأسرى.