جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معه، في اتهامه بالاشترك مع آخر في الاستيلاء على قرابة 9 ملايين جنيه من أحد البنوك الاستثمارية، بموجب مستندات مزورة منسوبة اصطنعها المتهم الثانى، لإحدى الشركات الاستثمارية.

وتضمنت التحقيقات الأولية مع المتهم مواجهته بمحضر الضبط، وبما جاء بمحضر التحريات الأمنية، بعدما وجهت النيابة إليه تهم تكوين تشكيل عصابي تخصص في التزوير والنصب، وتسهيل الاستيلاء على أموال الغير، والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الجنيهات من حسابات البنوك، باستخدام مستندات مزورة، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على ملايين الجنيهات من البنوك.

وذكرت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدم مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال أحد العملاء واستخدم أختام منسوبة لجهات حكومية وخاصة في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات الضحايا من البنك المودع به أمواله.

وأفادت التحريات الرقابية أن المتهم (مالك شركة للرحلات) قام بالحصول على قرض من أحد البنوك الاستثمارية بموجب مستندات مزورة منسوبة للشركة المذكورة على خلاف الحقيقة، وأنه مارس نشاطا إجراميا في مجال جرائم النصب والاستيلاء وقام بالنصب والاحتيال بالحصول على تمويل ائتماني من بنك استثمارى بإجمالي مبلغ (8,8 مليون جنيه تقريباً ) ، وذلك عن طريق تقدمه للبنك بمستندات مزورة منسوبة للشركة تفيد على خلاف الحقيقة استئجار الشركة المبلغة لسيارات من شركة المتهم المذكور بإجمالي قيمة إيجارية شهرية تبلغ (625 ألف جنيه).

وبعرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة العامة، أصدرت إذن بضبط وإحضار المتهم والتحري عن المتهم المشترك في الواقعة، وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير الأوراق والمستندات المستخدمة في عمليات صرف الأموال من البنوك، ونفاذا لإذن الضبط والإحضار، وألقت الجهات الأمنية، القبض على المتهم، وداهموا مقرات وجوده وتحفظوا على الأدوات المستخدمة في إصدار الأوراق المزورة، وعرضه على النيابة العامة للمثول للتحقيق.