النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 03:21 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل ”تعليم البحيرة”: تنفيذ التقييمات في مواعيدها والتركيز على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إطلاق تطبيق Gulf News على ساعات هواوي الذكية لتعزيز الوصول الرقمي الأحد المقبل.. إتاحة الموقع الإلكتروني للحجز بالمرحلة العاشرة التكميلية من مشروع بيت الوطن لعدد 6797 قطعة أرض جامعة المنوفية تعزز ارشادات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل وتشدد على تقييم المخاطر في ندوة توعوية للعاملين برنامج دراسات المرأة بمكتبة الإسكندرية يطلق مبادرة ”سر الصنعة” انطلاق النسخة الثانية من ”جائزة الراوي” برؤية أوسع لدعم الشباب المبدع وتعزيز روح الانتماء للهوية المصرية الوكيل يوزع شهادات خريجي البرامج التدريبية لاخصائي الموارد البشرية رئيس جامعة بنها يفتتح معرض للمشروعات الطلابية في جلسة الاستماع الرابعة بماسبيرو.. تشكيل 7 فرق عمل عابرة للقنوات ومكانة خاصة للإعلام العلمي اورنچ مصر راعي الاتصالات الرسمي لمعرض ”حيّ القاهرة الدولي للفنون” مصر للفنادق تحقق 363.2 مليون جنيه أرباحًا خلال 3 أشهر رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا من كبرى الشركات الهولندية

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.