النهار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 11:48 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقررة أممية تحذر: إزالة أنقاض غزة قد تطمس أدلة جرائم وحشية وتمحو آثار الإبادة وزيرة التضامن: نقلة نوعية في رعاية المسنين.. وتخريج أول دفعة متخصصة في التعامل مع مرضى ألزهايمر الاستخبارات الإيرانية تعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة للموساد الإسرائيلي في سيسيتان وبلوشستان فهمي: نتحرك من تسجيل المواقف إلى اتخاذ الأفعال.. وروح جديدة للعمل العربي المشترك ”التخطيط ” و”بنك المشرق” يبحثان تعزيز الشراكة في خدمات الدفع الإلكتروني وتصدير التكنولوجيا المالية الزميل ابو السعود محمد يحصل علي الماجستير في الرؤية المجتمعية لتأثير الاعلام الرقمي علي الوعي في مصر والسودان أبو هميلة: رفع كفاءة المعلمين والقيادات ضرورة لبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية «أول دخوله شمعة على طولو»… القامات الوطنية لا تقاس بطول الحضور، بل بعمق الأثر. النائب أسامة شرشر ضيف ملتقي القادة والمبدعين العرب الدولي يحذرمن فكرة صراع الاجيال ويصفها بالخديعة الكبري حزب مصر القومي: بيان مصر و7 دول يؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين النصر يترقب موقف كومان ومارتينيز قبل مواجهة أبها

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.