النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 07:00 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صندوق عُمان المستقبل يطلق حزمة من المشروعات الجديدة في الطاقة المتجددة نميرة نجم: نقل المهاجرين الى دولة ثالثة لايتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان ”​مكناس المغرب” تحتضن مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي” في دورته الرابعة لعام 2026 المنظمة العربية للتنمية الإدارية: انعقاد المنتدى الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة، الأربعاء المقبل باسطنبول كيف تبدو علاقة لبنان بحزب الله؟.. تحليل مهم مندوبو الجامعة العربية يناقشون تحضيرات الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي من جنيف.. أحمد الدبيكي: كيان الاحتلال ينهش في لحم العالم.. ومصر تطالب بوقف الاعتداءات فوراً سفير العراق يشارك في اجتماع المندوبين الدائمين التحضيري للوزاري العربي الأوروبي اتصالات سعودية إيرانية قطرية تتناول الوساطة بين طهران وواشنطن وتطورات لبنان والمنطقة وزارة الدفاع السعودية تنفي تعرض قاعدة الأمير سلطان الجوية للاستهداف شريف: باكستان تقترب من تحقيق هدف وساطتها بين واشنطن وطهران خالد يوسف: ابتعدت عن السياسة وفضلت التفرغ للفن لأنه المجال الأقرب لي

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.