النهار
الثلاثاء 17 مارس 2026 03:31 صـ 28 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العزبى : يستمع إلى آراء المنتفعين المترددين على وحدة طب الأسرة بوادى طور سيناء تحليلات أميركية تتحدث عن ثلاثة سيناريوهات محتملة لنهاية الحرب ضد إيران تعاون مشترك بين الشباب والرياضة والخارجية لدعم البرامج الشبابية والثقافية الدولية «مصطفى محمود.. بين الشك واليقين» مشروع درامي مرتقب قد يشعل موسم رمضان 2027 رحيل الدكتورة هالة فؤاد.. أستاذة التصوف بجامعة القاهرة وأرملة المفكر جابر عصفور مدينة أبو زنيمة تحتفل بليلة القدر وتكرم حفظه القران الكريم محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار : ” خَلّوا بالكم من بعض واليوم من أسعد أيام حياتي وأنتظره كل... نبيه بري : يشيد بالجهود التي تبذلها فرنسا لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وزيرة الشؤون القانونية تبحث مع السفيرة الهولندية تعزيز التعاون ودعم خطط الوزارة مسؤولين أميركيين : إدارة ترامب تدرس السيطرة على النفط الإيراني في جزيرة كرج جمعية ”الريادة للتنمية” بالتعاون مع ”رجال أعمال إسكندرية” تنظم حفل تجهيز 120 عريسًا وعروسًا مصرع طفل وشخص وإصابة أخر إثر انهيار سقف مخبز غرب الإسكندرية

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.