النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 05:41 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقف زيزو من تشكيل الأهلي في موقعة خوان جامبر «الديناصور».. عرض مسرحي يرصد صناعة التريند والشائعات على مسرح نقابة الصحفيين 8 سبتمبر وزير الخارجية يستقبل نقيب الصحفيين ورئيس لجنة الشؤون العربية.. ويشيد بالدور الوطني للصحافة المصرية «ڤاليو» تنجح في إصدار أول سندات شركات بقيمة مليار جنيه وزيرا الإسكان والعمل يكرمان أوائل طلاب المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي ومدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية الأهلي يكثف استعداداته لمواجهة برشلونة موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات أمم أفريقيا أبوزهرة وأبوحسين يحتفلان بعيد ميلاد أبوريدة الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم لا تنص على ما تسمى مهلة الـ60 يوماًوجهود الوساطة مستمرة شهباز شريف : سنواصل مع السعودية وتركيا القيام بدور بناء بالدفاع عن بلادنا والمنطقة السكرتير العام يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الالي ببنى سويف وزير الكهرباء: الشركات الإماراتية شريك نجاح في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والاستراتيجية الوطنية للطاقة

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.