النهار
الأربعاء 25 مارس 2026 05:26 صـ 6 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس محاولات إجراء مفاوضات بين أمريكا وإيران بوساطة مصرية تركية باكستانية قراءة في الموقف الراهن للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مداهمة نارية بالقليوبية.. الأمن يُسقط بؤرة إجرامية ويقضي على 3 من أخطر العناصر إجراء مؤقت قابل للمراجعة.. دار الأوبرا المصرية توضح أسباب تبكير مواعيد العروض بسبب لهو الأطفال .. إصابة طالبة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عائلتين ببدارى أسيوط سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي يؤكدان ضرورة خفض التصعيد العسكري في المنطقة ”الديمقراطي الكوردستاني” يطالب حكومة العراق بمواجهة الاعتداءات على أراضي الإقليم بالأرقام.. أفريقيا تفقد 70 ألف نابغة سنوياً وخسائر القارة تتخطى 4 مليارات دولار! المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمجلس الدولي للزيتون يعززان مسار الشراكة الاستراتيجية حقق أمنيته ورحل.. وفاة مُسن عقب عودته من أداء العمرة ب24 ساعة في قنا الأب نيفون يستقبل قنصل بولندا بدير سانت كاترين محافظ الفيوم يتفقد عدداً من الفرص الاستثمارية والمناطق السياحية بمحميتي قارون والريان

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.