النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 10:26 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبلة مثيرة للجدل في “The Sandman” تضع Netflix تحت نيران الانتقادات توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا انطلاق بطولة الجمهورية للبوتشيا بمشاركة 14 هيئة رياضية بالمركز الأولمبي تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة تكشفها أسرته.. ونفي شائعات خطيرة دلالات خطاب «ترامب» الأخيرة بشأن رغبة الشعب الأمريكي في العودة عن الحرب الأهلي ينفي استقالة وليد صلاح الدين ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية عملية بـ155 طائرة ورسائل نارية لطهران.. ترامب يكشف تفاصيل إنقاذ درامي ويهدد: لن نترك لهم شيئًا تأكيد مصري مغربي على أهمية الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي في إطار شراكة شاملة مصر تعلن دعمها للوحدة الترابية للمغربية وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية مصر تشيد بدور ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتثمن مبادراته على المستوى الإفريقي الضويني يستقبل وفدًا أوزبكيًّا لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي بإيرادات نمت إلى 836 مليون دولار أمريكي” كاسبرسكي ” تعلن نتائجها المالية لعام 2025

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.