النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 03:06 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد ثنائية برمنجهام.. حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول لبرشلونة بالحجاب وبدون بطاقة.. ياسمينا المصري تحضر استئناف حبسها لاتهامها بسب وقذف أشرف ذكى أيمن عبد العزيز يدعم خطوة انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور ميلان يدرس تخليد اسم باريزي في مدرجات سان سيرو تكريمًا لمسيرته النيابة الإدارية تجري معاينة لموقع العقار المنهار بمدينة ”زفتي” بمحافظة الغربية وتباشر التحقيقات حملات مكثفة للداخلية: 119,834 مخالفة مرورية و44 سائقًا إيجابي مخدرات على الطرق محافظ بنى سويف يهنئ اللواء الدكتور عماد بركات لتوليه منصب مدير الأمن 5 أسماء تهدد عرش إنفانتينو.. صراع مرتقب على رئاسة فيفا الاتحاد الدولي للجودو يشيد بالاتحاد المصري برئاسة محمد مطيع.. ويؤكد: مصر تقدم نموذجًا عالميًا في نشر اللعبة مواعيد مباريات اليوم الأحد 2 أغسطس 2026.. ليفربول يواجه ليدز ووديات أوروبية قوية فقد عينه بضربة عصا.. الحبس 3 سنوات لمعلمة تسبب في عاهة مستديمة لتلميذ بقنا التحقيقات تكشف كواليس مقتل مدير مدرسة على يد خفير داخل مدرسة بالمعادي

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.