النهار
الأحد 15 مارس 2026 12:41 مـ 26 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماهر مقلد يكتب: الطيار رون أراد قضية إسرائيل هل فشلت أمريكا في إزالة الألغام البحرية بمضيق هرمز؟ أمريكا تستعد لتنفيذ تحركات عسكرية جديدة بالشرق الأوسط.. ماذا يدور في المنطقة؟ مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (24.000) وجبة غذائية ساخنة على الأسر النازحة في قطاع غزة خلال حفل إفطار احتضنته سفارة تركيا بالقاهرة للعائلات الغزية.. السفير شن: تركيا لن تجر للحرب ولابد من العودة لطاولة الدبلوماسية البابا تواضروس يشارك في ”إفطار الأسرة المصرية” تحت رعاية الرئيس السيسى رئيس مجلس أساقفة إيطاليا: السلام ضرورة عاجلة للعالم رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشيد بجهود مصر لتعزيز استقرار المنطقة رغم الحملات المستمرة.. القمامة تحاصر شوارع الجيزة.. والأهالي: تفعيل الجمع السكني هو الحل تحالف بحري تقوده واشنطن لمواجهة أخطر ورقة ضغط إيرانية..مضيق هرمز على حافة الانفجار. قبل العيد بأيام.. مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة ربع نقل في قنا بحضور 3000 صائم.. كوم الدكة تبدع في إخراج صورة الإفطار الثالث بالإسكندرية

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.