النهار
السبت 18 يوليو 2026 05:54 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأفروسنتريك وسرقة الهوية”.. ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب برعاية صندوق «قادرون باختلاف».. إطلاق برنامج Best Buddies Egypt في 25 محافظة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة جامعة المنصورة تسهم في تطوير أول برنامج وطني للإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال ورشة دولية بجامعة كولن الألمانية محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير النرويجي لتدشين مرحلة جديدة من التحالف الاستثماري الأخضر «العربية في عصر الذكاء الاصطناعي» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب سلسلة HUAWEI Pura 90s تتصدر مجموعة من الأجهزة المصممة للتعبير عن الذات والأناقة والإبداع مدَّ فترة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب السيطرة على حريق هيش بجوار محطة كهرباء اللاهون بالفيوم محافظ جنوب سيناء: تطوير قرية الجبيل بمدينة طور سيناء الفترة المقبلة لعدم التخلص الآمن من النفايات.. تحرير 4 محاضر لمنشآت طبية خلال حملة مكبرة في قنا الأهلي ينعي ضحايا حريق دار الأيتام في الجزائر دوافع سياسية أم عسكرية.. لماذا جمدت واشنطن المرحلة الثالثة من تحقيق ضربة إيران؟

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.