النهار
السبت 14 نوفمبر 2026 03:06 مـ 3 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نادي الصيد يشهد تطويرًا في فروعه.. تحديث المنشآت الرياضية والخدمات وتوسيع منظومة التحول الرقمي خلال عام.. كامل الوزير يوجه بالانتهاء من تطوير وتأمين خط القاهرة – بني سويف للسكك الحديدية كامل الوزير يشهد خروج ماكينة حفر المقاولون العرب من محطة المساحة بالخط الرابع للمترو كله برضاهم.. دفاع صاحب بيت فاطم: الفتيات لامسن واحتضن موكلي وتعامل معهن بحٌسن نية إيناس محمد: أشرف زكي يقود جهود إنهاء أزمة الكهرباء بكمبوند المهن التمثيلية.. وتكلفة المولدات تتجاوز 3 ملايين جنيه بعد ورود رأي المفتي.. الإعدام شنقًا لقاتل زوجته كريمة «عروس المنوفية» «الألف يوم الذهبية» في تمريض المنصورة.. ندوة لتوعية الفتيات بالصحة الإنجابية 4 أفدنة على الطريق الزراعي.. محافظ القليوبية يبحث مصير أرض بورصة الدواجن بسندنهور رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة يتفقد سير العمل بمشروع «سكن لكل المصريين رئيس ”مياه البحيرة” يتفقد محطة شرق إيتاي البارود ويتابع كفاءة التشغيل والإنتاج برميل مدفون بمزرعة في بلبيس يقود الأمن إلى ترسانة أسلحة ضخمة 70 هدفًا في الحسابات و68 بسجلات الفيفا.. حكاية الرقم القياسي لمحمد صلاح

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.