النهار
الجمعة 14 أغسطس 2026 05:34 مـ 29 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجارية الإسكندرية تعلن استمرار فعاليات برنامج ”فرصتي” لدعم الشباب الشوارع غرقت.. استغاثات بسبب كسر ماسورة مياه بقرية الرحمانية قبلي في قنا جامعة المنوفية تحقق إنجازًا عربيًا.. طلاب الهندسة الإلكترونية يحصدون المركز الثاني في جائزة سيداري للابتكار البيئي 2026 غدًا.. لجنة الحج بنقابة الصحفيين تحتفل بالمولد النبوي وقرعة على عمرات مجانية أثناء جلسة صلح.. النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا جريمة 15 مايو أمريكا تعلن الاعتراف بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا هتوصلك لغاية باب البيت.. القبض على عاطل لاتهامه بالترويج للمواد المخدرة على مواق التواصل الاجتماعي من تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه ”تتنازع عليها مع روسيا” .. ما هي جزر الكوريل التي أقرت أمريكا بسيادة اليابان عليها؟ لمدة 7 أيام.. غلق كلى بميدان رامو في الجيزة لرفع الكمر الخرسانى بمشروع القطار الكهربائى بدءا من الغد الأهلي يعلن التعاقد مع محمود صلاح 5 مواسم كيف يدعم الإنتاج الحربي الصناعة الوطنية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات؟

توك شو

رئيس حماية المستهلك: عقوبة استغلال المواطنين فى هذه الظروف تصل 2 مليون جنيه

قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن العمل في تلك الفترة والاهتمام الكامل بالالتزام بتوجهيات رئيس الجمهورية من حيث مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وملاحقة أصحاب النفوس الضعيفة والذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المواطن، وأن التوجه العام الآن هو توفير كافة السلع الاستهلاكية، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية تكفي لعدة شهور مقبلة.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten، أن أي مخالف أو مستغل للظروف الحالية، الأجهزة الرقابية ستصل إليه في أي وقت لم يكن يتوقع، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة، وتصل إلى غرامات 2 مليون جنيه والحبس، وهناك تنسيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية، من أجل ملاحقة المخالفين لأن المواطن هو محور اهتمام كل أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء راضي عبد المعطي، أن غرفة العمليات تعمل ليل ونهار لتلقي شكاوي المواطنين عن أي ممارسات سلبية، بما فيها احتكار السلع ورفع أسعارها من قبل بعض المحال أو الصيدليات، بالإضافة إلى إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية غير مطابقة للمواصفات الصحية.