مساعد وزير العدل: نؤيد تخصيص دوائر لنظر جرائم البلطجة

أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أنه لايجوز ادخال اى تعديلات على مواد قانون العقوبات خاصة التى تتعلق بالاعدام إلا بعد استطلاع رأى فضيلة المفتى والازهر لانها عقوبة تتعلق بالحدود.وقال الشريف ،أمام اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أمس، إنه يتفق مع الاعضاء على فكرة تخصيص دوائر قضائية لنظر جرائم البلطجة لكى تتحق سرعة الفصل فيها واقرار العدالة الناجزة.كانت اللجنة وافقت على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب طلعت مرزوق بتوقيع عقوبة الاعدام على كل من ارتكب جريمة السرقة بالاكراه أو السطو المسلح على الممتلكات العامة أو الخاصة.وحول تعديل قانون رد الاعتبار لمن افرج عنهم لاسباب صحية..قال الشريف إن رد الاعتبار لايكون الا بحكم قضائى كما أن الافر اج الصحى او الشرطى لايحقق شرط قضاء العقوبة فى السجن بشكل كامل.