نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى النصب على شركات المقاولات، حيث قاموا بالإستيلاء من أحد أصحاب مكاتب المقاولات على مبلغ 2.5 مليون جنيه بزعم إسناد بعض أعمال المقاولات لصالحه ببعض المشروعات الكبرى، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بشتى الطرق والاستيلاء على أموالهم بطرق إحتيالية.

وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لكشف ملابسات ما تبلغ من أحد المواطنين (صاحب مكتب توريدات ومقاولات عمومية – مقيم بمحافظة الجيزة) بتعرضه لواقعة نصب من قبل مجموعة من الأشخاص، قاموا بالاستيلاء منه على مبلغ ( إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى) بزعم إدخاله كمقاول من الباطن خلافاً للحقيقة بإحدى المشروعات الكبرى، بموجب محررات "مزورة" منسوب صدورها إلى بعض الجهات.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى مكون من ثلاثة أشخاص (لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة) تخصصوا فى إرتكاب وقائع النصب على شركات المقاولات الصغيرة بموجب محررات مزورة منسوب صدورها إلى كبرى شركات المقاولات، التى يسند إليها مناقصات أعمال من قِبل الجهات الحكومية، حيث يقوم أحد المتهمين بتزوير المحررات المنسوبة إلى بعض الجهات الحكومية، وكذا عقود المقاولة المنسوبة لتلك الشركات الكبرى ، وإنتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية فى تعامله مع الشاكى، وتمكنه من إرساء وإسناد بعض الأعمال الخاصة ببعض المشروعات الكبرى إلى بعض شركات المقاولات، بينما يتولى المتهمان الآخران إبرام عقد مع المجنى علية تفيد مشاركته وتوكيله فى تنفيذ بعض أعمال المقاولات المزمع إسنادها للشركات الخاصة بهما وذلك مقابل نسبة يتحصلون عليها من قيمة العقد المزمع كتأمين دفعة مقدمة، وقد بلغت قيمة المبالغ المستولى عليها من المجنى عليه (إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى).

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم بدوائر أقسام شرطة (مدينة نصر أول بالقاهرة – العمرانية بالجيزة) ، وعثر بحوزتهم على (كارنيه "مزور" - عقد مشاركة وهمى محل بلاغ الشاكى يفيد إدخاله كشريك لتنفيذ بعض أعمال المقاولة من الباطن بالمشروع المُشار إليه - عقد إسناد تنفيذ بعض أعمال المقاولة المسندة إلى كبرى شركات المقاولات ممهور بأختام شعار الجمهورية "مقلد") وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.