أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تخلفه عن دفع 50 جنيها نفقة "مرافق" بمسكن الزوجية، ورفضه الإنفاق عليها وطفلتها، منذ نشوب خلافات بينهما، وتركه منزل الزوجية والانتقال للمكوث بمنزل والدته، من أخرى، والامتناع عن سداد إيجار المنزل.

وأكدت: "واصل ملاحقتى وتعنيفى ليجبرنى عن التنازل عن مستحقاتى، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضه عليه من وفق أحكام قضائية، ليقوم فى أخر مرة لجئت له فيها بالتعدى على بالضرب والإساءة لطفلته، مما دفعنى لتحرير بلاغ بالواقعة".

وأضافت الزوجة س.أ.ع، البالغة من العمر 28 عاما: "5 سنوات قضيتها بسجن الزوجية، تحملت عنفه ضدى وضربه المبرح لى، دون أى أسباب، وتدخل والدته فى حياتى وإقامتها وشقيقات زوجى برفقتنا بشكل مستمر، إلى أن هجر المنزل وتركنى دون نفقات، لأعانى طوال 12 شهرا، برفقة طفلتى المريضة، وأنا لا أجد من يسدد لى إيجار المنزل، رغم أنه ميسور الحال، لأضطر لإقامة دعوى طلاق للضرر".

وأكدت الزوجة إقامتها 4 دعاوى حبس ضد زوجها، لتخلفه عن دفع نفقة الملبس لأولاده، ومصروفات المدرسة، وإيجار المسكن.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم"، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.