انطلاق الدورة ال153 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عمان

انطلقت اليوم الاثنين اعمال الدورة العادية ال 153 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عمان خلفا لدولة العراق وبحضور السفير حسام زكي الامين العام المساعد لدى جامعة الدول العربية .

ويبحث المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية تحضيرات الدورة ذاتها التي ستعقد على مستوى

وزراء الخارجية العرب بعد غد الاربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة .

ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس ثمانية بنود رئيسية تتضمن مختلف مجالات العمل العربي المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان والإعلام والاتصال والشؤون المالية والإدارية .

ويتضمن البند الأول لمشروع جدول أعمال المجلس: العمل العربي المشترك، ويشمل تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول نشاط الأمانة العامة للجامعة واجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين(152) و(153)، ومشروع جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية (31) ، وتحديد موعد انعقاد الدورة العادية (154) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري .

ويتضمن البند الثاني : القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي ، ويشمل متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ، ومتابعة تطورات (الاستيطان ، والجدار العنصري العازل ، الانتفاضة، الأسرى ، اللاجئون، الأونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة (الدورة 103)، إلى جانب تقرير عن أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (152-153) فضلا عن الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة ، والجولان العربي السوري المحتل.

ويتضمن البند الثالث في مشروع جدول الأعمال : الشؤون العربية والأمن القومي ، ويشمل التضامن مع الجمهورية اللبنانية ، وتطورات الوضع في سوريا ، وتطورات الوضع في ليبيا ، وتطورات الوضع في ليبيا ، وتطورات الوضع في اليمن ، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي ، وأمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي ، إلى جانب اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية ، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية ، ودعم جمهورية القمر المتحدة ، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي – الأريتري.

ويتضمن البند الرابع : الشؤون السياسية الدولية ، ويشمل التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي : إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ، والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية :أولا العلاقات العربية – الأفريقية أ- مسيرة التعاون العربي – الإفريقي ، ب- الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية ، ثانيا: العلاقات العربية – الأوروبية : أ- الحوار العربي – الأوروبي ، الشراكة الأوروبية –المتوسطية ، ثالثا : العلاقات العربية مع روسيا الإتحادية ، رابعا : تعزيز التعاون مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان ، خامسا : العلاقات العربية مع جمهورية الصين الشعبية ، سادسا : العلاقات العربية مع جمهورية الهند، سابعا : العلاقات العربية – اليابانية ، ثامنا : العلاقات العربية مع مجموعة دول جزر الباسيفيك ، تاسعا : العلاقات العربية مع دول أمريكا الجنوبية ، عاشرا : التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسسات ومنظمات دولية أخرى : أ- التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ، ب- الترشيحات لمناصب الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى .

ويتضمن البند الخامس : الشؤون الاجتماعية : دعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص فيما يتضمن البند السادس : شؤون الإعلام والاتصال : تعيين رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي .

ويتضمن البند السابع : الشؤون القانونية وحقوق الإنسان : ويشمل الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ، وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب ، ونتائج أعمال اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية وفرق العمل المنبثقة عنها ، وبعثات ومكاتب جامعة الدول العربية في الخارج ، وتعيين قضاة المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ، وتقرير وتوصيات اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في دورتها العادية (47) التي عقدت خلال الفترة من 11-13 فبراير 2020 .

ويتضمن البند الثامن : الشؤون الإدارية والمالية : ويشمل تقرير وتوصيات اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية في دورتها العادية (97) يومي 25 و26 فبراير 2020 .