أقامت زوجة دعوى نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد خلافات نشبت بينهما بسبب رفضه دفع مصروفات علاجها وطردها وأولادها من منزل الزوجية بعد أصابتها بحادث سير تركها عاجزة عن الحركة، لتؤكد:" زوجي تخلى عني بعد 19 سنه زواج، وباع عشرتنا، واتهمني باطلآ بمحاولة السرقة، دون أن يهتم بتدهور حالتي الصحية ".

وتابعت الزوجة حكايتها:" خلال سنوات زواجي سهرت فيهم بالعمل والشقى، لمساعدة زوجي لتوفير حياة كريمة لأولادي، لينتهى بى الحال مطرودة لا أجد مكان يرحمنى من الشارع".

وأكدت:" عشت أتعرض للذل فى منزلي بعد أصابتي بحادث السير، من قبل زوجة زوجي الجديدة، وعندما أشتكيت منها عاملنى كأنى ارتكبت جريمة، تم الأعتداء على وفى الأخير قرر أن يطردني للشارع لينال رضاها، ووضع يديه على ممتلكاتى وأستولى على ما شقيت من أجل تأسيسه برفقته وسلبنى شقى العمر".

وأكملت:" امتنع عن دفع نفقه لأعيش بها، وأرحم من التسول لأسدد إيجار المسكن الذي أخذته لأولادي، وعندما قضت لى المحكمة بمبلغ لا يذكر بسبب إدعاءه الفقر بعد تسجيله ممتلكاتى باسم زوجته، ثار واتهمنى اتهامات باطلة بالتعدى عليه بتقرير طبى مزور، وتسبب فى دخولى لأول مرة لقسم الشرطة".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.