المنظمة المصرية تقدم مقترحًا لتشكيل تأسيسية الدستور

كتب/ محمد شعتتقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بمقترح لرئيس مجلسي الشعب والشورى حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والتي سعت من خلاله على التأكيد على أن تكون الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد تضم كافة الفئات والهيئات والأحزاب والقوىالسياسية والمجتمعية حتى يأتي الدستور الجديد معبرا عن الشعب المصري بمختلف توجهاته.وقد وضعت المنظمة مجموعة من المبادئ الحاكمة لتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد، مثل تمثيل الفئات المهمشة في المجتمع المصري مثل المرأة والأقباط وأهالي النوبة وبدو سيناء والمعاقين وغيرهم داخل لجنة إعداد الدستور بما يضمن مراعاة هذه الفئات عند وضع الدستور، وضمان التمثيل الجغرافي بين كافة المناطق والمحافظات المصرية، بحيث لا يتم إهمال منطقة جغرافية معينةعلى حساب منطقة أخري.وأكدت المنظمة على ضرورة أن يصاحب قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد النص على مجموعة من الضمانات الأساسية لعمل هذه اللجنة تحقيقاً لاستقلالية والحيادية، وهي أن تكون الجمعية التأسيسية مستقلة، وأن يكون لها موازنتها الخاصة، وتستقل الجمعية بوضع قواعد وإجراءات عملها، وتكون جلساتها ومناقشاتها وجلسات استماعها علنية حتى يراقب الشعب ما يدور في الجمعية ويقف أولاً بأول على مناقشاتها، وأن يكون اتخاذ القرارات داخل اللجنة بأغلبية الثلاثين في كل المسائل المقترحة لضمان موافقة أغلبية الجمعية.