النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 01:22 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البورصة المصرية تواصل التراجع في المنتصف وتفقد 98 مليار جنيه بضغط مصري الحكومة السودانية تدين إعدام أسرى على يد الدعم السريع في النيل الأزرق وتطالب بمساءلة دولية انشقاق جديد يضرب الدعم السريع.. العقيد آدم أبودقن يعلن مغادرته صفوف المليشيا انطلاق مؤتمر ”مصر تنطلق بالتصدير” في حضور وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف أمين مجمع البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر الوافدون امتداد لرسالته ويحملون أمانة منهجه الوسطي مصرع مدرسين في تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ السمدوني: رقمنة جوازات السفر البحرية خطوة مهمة لتعزيز تنافسية قطاع النقل البحري المصري هبوط مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الأحد وEGX70 يتراجع 4.5% القبض على فتاتين بعد ظهورهما في فيديو رقص وحركات غير لائقة داخل عربة المترو بلاغ يتهم لقاء سويدان بتزوير محرر رسمي بسبب عنوان بطاقة الرقم القومي الشيخ أيمن عبدالغني والدكتور الجندي يجتمعان بمديري مناطق الوعظ على مستوى الجمهوريَّة لتعزيز رسالة الأزهر والارتقاء بالأداء الدعوي محافظ الفيوم يحيل مسئولين للنيابة بسبب التعديات ومخالفات البناء وتراخيص المطاعم

حوادث

مجلس الدولة يلغى قرار ”المجتمعات العمرانية” بتحصيل رسوم تعلية بنسبة 25 ٪؜

ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 "، قرار هيئة المجتمعات العمرانية بتحصيل رسوم تعلية تعادل 25% من ثمن قطعة أرض مملوكة لمواطن ومساحتها 554 مترا مربعا، لتعلية الدور الثانى، وألزمت بمنحه الترخيص التعلية بدون رسوم، صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد وعضوية المستشارين محمود إسماعيل، أحمد شمس، د. هشام السيد، عمر السيد، نواب رئيس مجلس الدولة .

وأكدت المحكمة أن المُشرع اختص تنظيم أعمال البناء بقانون خاص بها ، تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء ، بما في ذلك حظر إقامة أية مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة ، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير فى إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أى مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص .

وأسست المحكمة حكمها علي أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية التي كانت مقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، وعندما قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، وتمارسها صفـة المالك، وتنتقل هذه الصفة إلى المشترى، ويكون له وحده الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وفق الاشتراطات ولوائح الهيئة التي هي قانون التعاقد .

وأضافت أنه ليس للهيئة وهى تزاول سلطات الجهة الإدارية المختصة بإصدار التراخيص للبناء أو التعلية ان تُحصَل من المشترى سوى الرسوم المقررة قانونا للترخيص ، ولا يجوز لها أن تحصل على غيرها تحت مسمى تعديل ثمن الأرض باتفاق الطرفين ، وبالتالي فان ما تقاضته الهيئة لا يعدو ان يكون ثمناً عاما اشترطته الهيئة لتعديل التعاقد وارتضاه المشترى ووافق على سداده بكامل إرادته مقابل ما سيعود عليه من نفع .

وثبت لدي المحكمة أن الطاعن يمتلك العقار المقام علي قطعة الأرض بمساحة ٥٥٤ متر مربع بمدينة القاهرة الجديدة وتقدم إلي جهاز المدينة بطلب للترخيص له ببناء دور إضافي للعقار ، وطالبه الجهاز بسداد مبلغ بنسبة ٢٥ ٪؜ من قيمة الأرض حتي يُرخص له تعلية الدور تحت مسمى تعديل مرافق ، حال كون القانون لا يسمح بفرض هذا الرسم .

وأهابت المحكمة هيئة المجتمعات العمرانية مناشدة السلطة التشريعية لتقنين أوضاعها نحو تحصيل تكاليف ما قد يقع علي عاتقها من أعباء زائدة نتيجة زيادة الارتفاعات التي تقرها اشتراطاتها البنائية المعدلة ، لأن هذا القضاء لا يخل بحق الهيئة خاصة والدولة عامة في فرض رسوم مقابل التعلية مساهمة من جانب طالب الترخيص بالتعلية مع الدولة في تحمل نفقات تعديل مرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء وغيرها من الأعمال التي تتدخل الدولة لتعديلها بما يلائم متطلبات الارتفاعات المستجدة للمباني ، شريطة أن يكون ذلك من خلال إتباع الأساليب والوسائل الشرعية والدستورية وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتقريرها بزيادة رسوم التعلية المقررة في قوانين الهيئة والبناء .