كشفت التحقيقات فى القضية الكبرى، الخاصة بغسيل مبالغ ضخمة، بمكتب بريد مطروح، قدرت بحوالى مليار و750 مليون جنيه، خلال الـ 4 سنوات الماضية، عن قيام موظفى البريد المتهمين بفتح حسابات لتلقى الأموال وإدارتها لصالح الغير، من بينهم شخص متوفى، من خلال التزوير والتلاعب باستغلال مواقعهم الوظيفية، مقابل الحصول على نسبة من الأموال المتداولة عبر الحسابات، فى القضية المتهم فيها 20 شخصاً، من بينهم 5 موظفين بمنطقة بريد مطروح.

واعترف المتهمون من موظفي البريد، خلال التحقيقات، بارتكابهم المخالفات والجرائم المسندة إليهم، ومن بين هذه الاعترافات، لأحد المتهمين، قيامه بإنشاء حساب مالي بريدي وإدارته، باسم " قاسم . ح. ا" إضافة إلى حسابات أخرى بعلم أصحابها أو بدون علمهم.

وكان المستشار أيمن غباشي رئيس نيابة مطروح الكلية، قد قرر اليوم الخميس، حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، في مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التي تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفي، وذلك عقب التحقيقات، التي أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابات مطروح، والتي استمرت طوال الليل وحتى فجر اليوم.

وبدأت وقائع القضية بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حساب بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالي مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.

وقال مصطفى عبد الوهاب محامي بعض المتهمين، إن عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، تضمن التعاملات التي تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسى، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال.

ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابى لغسيل أموال، و تربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عدن تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين " وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم في قضايا أسلحة ومخدرات .