قال وزير الخارجية، سامح شكرى، اليوم الخميس، إنّ اتفاق تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، مخالف للإتفاقيات الدولية، واستنكر شكرى، إرسال تركيا لمقاتلين إلى ليبيا، خلال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بالعاصمة الجزائر قائلا: شهدت ليبيا إرتباكا تسببت فيه تركيا، بتدخلات صارخة في حق دولة عربية"، مؤكدا في ذات السياق، أن الحل للأزمة الليبية، يجب أن يكون “ليبي ليبي”.

وأضاف شكرى حسبما نقلت "النهار" الجزائرية " أن الخلاف السياسى أمر وارد، ولو كانت الأزمة الليبية سياسية لحلت، فالأمر يتعلق بجماعات إرهابية تدعمت بجماعات من سوريا"، مضيفا: "لن نسمح بالعبث بأمن ليبيا و دول الجوار ".

وشكر وزير الخارجية ، الجزائر، على جهودها في سبيل حل الأزمة الليبية، متمنيا إحداث تسوية سياسية، وأكد شكري، أنه لو إلتزم الليبيون والمجتمع الدولي بمخرجات مؤتمر برلين، فسيحل السلام في ليبيا.

وانطلقت اليوم الخميس، أعمال اجتماع دول الجوار الليبى بقصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، فضلا عن وزراء خارجية تونس والسودان وتشاد والنيجر ومالي، إضافة للجزائر.

ويهدف الاجتماع لتدعيم التنسيق والتشاور بين دول الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل دعم الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين ليبيا من تجاوز الظرف العصيب الذي تعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار.

ويستعرض الاجتماع التطورات الأخيرة في ليبيا على ضوء المساعي التي تبذلها الجزائر تجاه الأطراف الدولية الليبية والأطراف الدولية الفاعلة ونتائج الجهود الدولية الأخرى في هذا الإطار، لتمكين الليبيين ليبيا من الأخذ بزمام مسار تسوية الأزمة في بلدهم بعيدا عن أي تدخل أجنبي.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، توجه الأربعاء إلى الجزائر، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع الوزاري سيتناول بحث التطورات المُتسارعة على الساحة الليبية، وتبادل الرؤى بين دول الجوار الليبي حول التحرك مُستقبلاً على ضوء نتائج مؤتمر برلين، وسُبل دفع الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، وصولاً إلى استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا الشقيقة.