عاشور : ما حدث في قضية التمويل فضيحة قضائية وسياسية

طالب سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب بتنحي المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، لقيامه بالاتصال بهيئة المحكمة التي تنظر قضية الأمريكان المتهمين فى قضية التمويل الأجنبي والضغط عليهم لإصدار القرار بإخلاء سبيل المتهمين او السماح لهم بالسفر .وأوضح عاشور أن هذا الإتصال سواء تم بمبادرة شخصية او بتوجيه من - الأمريكان او من الحكومة او المجلس العسكري - فإنه يعد فضيحة قضائية وسياسية ويكشف عنما يعانيه القضاء منذ سنوات بسبب عدم الإستقلالية.وأكد نقيب المحامين أن القضاء شىء والسياسة شىء آخر ولا يجوز التلاعب به ، مشددا على أن استقلال السلطة القضائية ليس مسئولية القضاة وحدهم ولكنه مسئولية كل المواطنين مطالبا بإجراء تحقيق فورى فى ملابسات قرار تنحى هيئة المحكمة في قضية التمويل الأجنبي وإعلان نتائج التحقيق على المواطنين.وأشار عاشور إلى أن ما حدث يعتبر أمر مخزي و يمثل إهانة للأمة وللقضاء، وعلينا جميعا أن نعمل على رد الإهانة واستعادة كرامة الدولة المصرية.