تابعت قوى التجمعات الوطنية الليبية المساعي التي جرت في موسكو لوقف الحرب وإيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، مرحبين بكل جهد مخلص من أطراف محايدة للمساهمة في مساعدة الليبيين على وقف الحرب وإيجاد حل لخلافاتهم فإننا نتوجه ببياننا هذا إلى المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا ونؤكد على ما يلي:

أكدت قوى التجمعات الوطنية الليبية فى بيان لها، الخميس، أن تركيا لا يمكن أن تكون وسيطاً نزيهاً ولا مرغوباً بين الليبيين، فهي تنتهك جهاراً نهاراً قرارات مجلس الأمن الخاصة بحظر السلاح ومكافحة الإرهاب، وانحازت بالكامل لما يسمى حكومة الوفاق التي تمثل الواجهة السياسية للميليشيات الإجرامية والإرهابية التي تسيطر على العاصمة. وحتى يصدقها الليبيون وتثبت حسن نيتها عليها أن تعلن وتلتزم أمام الملأ بوقف إرسال الأسلحة للميليشيات، وسحب المرتزقة السوريين الذين نقلتهم الى ليبيا.

وشددت على أنه ليس هناك ما يفرق الشعب الليبي، وأن المشكلة الحقيقية في ليبيا أمنية وليست سياسية، ولا يمكن حلها إلا بانهاء وجود الميليشيات ونزع سلاحها وتسريحها وفق جدول زمني محدد.

وأوضحت أن القوات المسلحة اللبيبة بقيادته وعلى رأسها المشير خليفة حفتر هو الضامن الوحيد لوحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، والحفاظ على مقدراتها، وقد ظهر ذلك جلياً في تحرير الموانيء النفطية من ميليشيا الجظران المطلوب دولياً، وتأمين حقول النفط كافة، والقضاء على عصابات تهريب الوقود والإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في المناطق التي يسيطر عليها، وأصبح من واجب المجتمع الدولي مساعدته في استعادة معسكراته من الميليشيات والإنتشار في جميع ربوع ليبيا وعلى حدودها، خدمة للأمن والسلام في ليبيا والمنطقة.

وأشارت إلى أن القوات المسلحة الليبية تمكنت وبجهودها الذاتية، وفي ظل حظر السلاح، من القضاء على تنظيمات داعش والقاعدة وأنصار الشريعة في مدينتي بنغازي ودرنة وبؤر تجمعها في الجنوب الليبي وهي تنظيمات مصنفة إرهابية بقرارات دولية وتقودها وتنسق بينها جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية من البرلمان الليبي وعدد من دول المنطقة، وقد حان الوقت لأن ينصفها المجتمع الدولي ويقف معها للقضاء على آخر تجمع لهذه التنظيمات في مدينة طرابلس خاصة بعد أن بدأت تركيا في نقل الألاف من العناصر الإرهابية السورية إلى ليبيا.

ولفتت إلى أنه لا يمكن التوصل إلى حل سياسي وتنفيذه في وجود الميليشيات الإجرامية والإرهابية. كما لا يمكن أن يتمتع الليبيون بالأمن ويمارسوا حقوقهم الدستورية، لا انتخاباً ولا ترشحاً، في ظل سطوة الميليشيات وتحكمها في مؤسسات الدولة، موضحة أن قوات الجيش الليبي بحكم واجبها الوطني لا يمكن أن تخذل الشعب الليبي وتنسحب من المواقع التي وصلت إليها في طرابلس قبل تحقيق اهدافها المعلنة سلماً او حرباً.

وأعربت القوى الوطنية الليبية عن أملها أن تكون الرسالة قد وصلت لكل المهتمين بالملف الليبي والساعين بجد لمساعدة الليبيين في الخروج من أزمتهم.