مصطفي كمال مدبولي: خطة لبناء مجتمعات عمرانية جديدة

كتب: محمدعمرطالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة توصي بحق السكن لكل مواطنوحذر الفنان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد صبحي، من خطر العشوائيات، واصفا إياها بالحزام الخطر الذي يهدد عواصم المحافظات، خاصة أنها أصبحت مأوى للمجرمين وتجار المخدرات، مشددا على ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مادة تكفل حق السكن لكل مواطن، وإعفاء غير القادرين على دفع أي تكاليف، وذلك لحل أزمة 25 مليون نسمة ممن يعيشون في العشوائيات وحفاظا على كرامتهم الإنسانية.وطالب صبحي، أن يضمن الدستور باستغلال السكن مدي الحياة، على ألا يباع ولا يستأجر، في إشارة منه إلى سكان العشوائيات الذين يتم نقلهم إلى عمارات،ويقوموا ببيعها والعودة للعشوائيات مرة أخري، مضيفا ضرورة أن يكون هناك فلسفة في بناء المدن السكنية للعشوائيات بألا تزيد عن أربعة أدوار، بدلا من عشرة أدوار.وشدد صبحي، على ضرورة أن توفر الحكومة الأراضي التي سيتم بناء عليها المدن السكنية لقاطني العشوائيات، وعلق قائلا، لا تعتمد الدولة علىى المجتمع المدني في جمع تبرعات لشراء أراضي لبناء المدن.وقال صبحي، كل الناس اللي قاعدين في التحرير من العشوائيات ولما سألتهم قالولي قاعدتنا هنا أحسن ممن العشوائيات، مشيرا إلى أن أغلب المعتصمين في التحرير فارين من العشوائيات، مطالبا المجلس العسكري بضرورة الكشف عن خريطة مصر، والأراضي التي تتبعها، وأضاف قائلا، كل ما نسأل الأرض دي تبع مين يقولوا الجيش.واقترح صبحي، بعمل خريطة جديدة لمحافظات مصر، وإعادة توزيعها واستغلالها، ورفع الحد الأدني في أجور المواطنين لتشجيعهم على الانتقال لمدن جديدة، وتوفير كافة الخدمات، لافتا إلى أن الجالية المصرية بفرنسا تبرعت لبناء 5 مستشفيات، والجالية المصرية في ألمانيا تبرعت لبناء 3 مدارس، والجالية المصرية في تشيك تبرعت لبناء 5 مصانع.ومن جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مصطفي كمال مدبولي، أن الهيئة وضعت خطة بعد ثورة 25 يناير لبناء مجتمعات عمرانية جديدة، سيتم عرضها على وزير الإسكان قريبا ليعرضها على مجلس الشعب، مشيرا إلى انه سيتم وضع صياغة جديدة لقوانين الإيجارات في مصر،بحيث لا يكون هناك إزدواجية بين القوانين،ويكون هناك منظومة موحدة في قوانين الإيجارات.وانتقد مدبولي، السياسات في العهد البائد، التي وضعت موارد مالية لمعالجة العشوائيات، معتبرا أن ذلك كانت مجرد حلول مؤقتة للعشوائيات، لأنهم في حاجه لتغير على المستوى الثقافي والاجتماعي، وليسوا في حاجة لسكن فقط، لافتا إلى مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد الذي سيوفر وحدات إسكان سيتم عرضه خلال الفترة القادمة على المجلس، بهدف تحقيق العدالة الإجماعية.وانتقدت مدير المركز المصري لحقوق السكن، منال الطيبي، سياسات الحكومة في تعاملها مع ملف العشوائيات، وأوصت بضرورة أن تقوم الحكومة للإيجار وليس للتمليك، وحماية المستأجر من استغلال الملاك.واعترضت الطيبي، على مطلب الفنان محمد صبحي، بالإخلاء الإجباري للعشوائيات، وعلقت قائلة، أنا شميت القنايل المسيلة للدموع قبل الثورة لما كان العهد البائد بيخلي العشوائيات إجباري.