ورشة عمل تكشف المخالفات الجسمية‏ بمبانى الاسكندرية

الاسكندرية : شيرين منصورنظمت امانة التخطيط والتنمية بحزب الحرية والعدالة مساء اليوم ورشة عمل حول المبانى المخالفة بالاسكندرية وكيفية وضع حلول لمعالجة هذة الازمة واليات التنفيذ بحضورالدكتور .فهمى فتح الباب عميد كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية والدكتور.على بركات نقيب المهندسين والنائب طاهر عبدالمحسن عضو مجلس الشورى وعدد من اساتذه الهندسة المعمارية والهندسية بكلية الهندسة والاكاديمية العربية وعدد من رجال الاعمال والمسؤلين التنفيذيين بمحافظة الاسكندريةحيث قال المتخصصون ان نسبة البناء المخالف بالاسكندرية يتراوح ما بين 10000 الى 15000 الف عقار فى الاسكندرية وهى اما عقارات مخالفة بالكامل بدون رخصة او عقارات بها جزء مرخص واخر غير مرخص او هدم عقار بدون رخصة هدم أو هدم عقار ممنوع هدمه _مصنف عقار تراثى _ واغلب هذه مركزة باحياء المنتزة والعجمى والعامريةطالب د.مصطفى جبر استاذ الهندسة الانشائية بجامعة الاسكندرية بالتوقف عن رفع الكثافة السكانية فى الاسكندرية ودعم المرافق والخدمات بالمدن الجديدة مثل برج العرب وغيرها لتخفيف الضغط على الاحياء القديمةبينما قال م.مصطفى عوض مدير التنطيم والادارة بحى شرق انه يرى ان سبب تفاقم ازمة البناء هو انحسار مصادر الرزق فى الاسكندرية فى مجال الاستثمار العقارى بعد تدهور اغلب الانشطة الاقتصادية فى الاسكندرية بفعل النظام السابق مما يدفع الكثير لمخالفة القانوننفى د.على بركات نقيب المهندسين بالاسكندرية والاستاذ بكلية الهندسة مايتردد ان الاسكندرية ليس بها مصادر للدخل سوى الاستثمار العقارى مما يدفع الكثير الى مخالفة القانون لتحقيق مكاسب وقال الاسكندرية بها اكث من 40 %من صناعة مصر والكثير من مصادر الدخل الاقتصادى وهذا ليس دافع لمخالفة القانونواكد بركات على ضرورة منع توصيل المرافق_مياة وكهرباء وغاز_ للعقارات والادوار المخالفة كما اشار الى خطورة عدم مراعاة التصميمات الانشائية السليمة مثل ابعاد منافذ التهوية وغيرها يؤدى الى انتشار العديد من الامراض وهذا ما يغفلة الكثيربينما قال النائب طاهر عبدالمحسن ان اى مشكلة مجتمعة تظهر كانت تواجهها الدولة بالتشريعات وليس بالدراسة من قبل جهات متخصصة اولا فالقوانين كانت تصدر عن انهيار مبنى وليس قبل ذلك اى لا يوجد دراسة متانية للظواهر المجتمعيةولفت عبدالمحسنالى ان الكثير من العقوابات فى حالة البناء المخالف تكون على الورق فقط واغلب العقارات غير غير مسجلة فى الشهر العقارى ويكتفى المواطنين بعقد بيع ابتدائى