تعرف على عقوبة 3 أشخاص متهمين بالاتجار غير المشروع فى العملة بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العام فرع الدلتا، من ضبط 3 متهمين متورطين فى الاتجار غير المشروع فى
النقد الأجنبي
خارج السوق المصرفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيق معهم

أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام ثلاثة أشخاص (مالك شركة معدات غطس وصيد، ومالكى محل ملابس أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول العربية)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء.

وتبين من خلال تجميع كروت الفيزا الخاصة بمواطنين إحدى الدول العربية والصادرة من بنوك أجنبية بالدول العربية وسحب مدخراتهم بالبلاد من خلال ماكينات الصراف الآلى واستبدالها بعملة الدولار الأمريكى وإعادة إرسالها إليهم مقابل عمولة قدرها 1% من أصل المبلغ بالإضافة إلى فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك فضلاً عن الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :

قال محمد الحدق المحامى، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

وأضاف أنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأشار إلى أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.