تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، لإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من جميع المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم66967 لسنة 73 قضائية، أنه فى أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولى هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.