ذكر رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل المهدي أن اجتماعات انعقدت بين قيادات من قوى إعلان الحرية والتغيير وأحزاب سياسية، لمناقشة تطورات الأوضاع، بوساطة رجال أعمال.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن المهدي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم، قوله: "تلقينا اتصالات من رجال أعمال تدخلوا كوسطاء بين الأحزاب وقوى إعلان الحرية والتغيير، لمناقشة تطورات الأوضاع، وعقدت اجتماعات مع بعض الأحزاب، ومن المتوقع أن نلتقي خلال اليوم"، دون ذكر تفاصيل إضافية عن الاحزاب او هوية الوسطاء.

وأشار إلى أن "الحكومة الانتقالية عاجزة عن مواجهة الشعب السوداني بحقيقة الأوضاع الاقتصادية، وكل همها أن تبحث عن مساعدات مالية خارجية للموازنة القادمة".

وتابع: "لا بد من إعادة توظيف الدعم للوقود والقمح وتحويله للصحة والتعليم"، داعيا إلى إجراء ما سماها بـ"العملية الجراحية" للاقتصاد السوداني من أجل التعافي المستقبلي وتجاوز المرحلة المؤلمة.

وقال: "على الحكومة الانتقالية مصارحة الشعب السوداني، واستغلال حالة الزخم الثوري، وتقديم رؤية سودانية حول حل أزمة الاقتصاد قبل اللجوء إلى الخارج". ودعا إلى تشكيل "محاكم طوارئ" لرموز النظام السابق حول قضايا الفساد.

وأردف: "هنالك 15 قرارا صادرا من مجلس الأمن الدولي حول انتهاك حقوق الإنسان في دارفور (غرب)، ولذلك لا يمكن لأي حكومة سودانية إقناع المجتمع الدولي برفع العقوبات عن السودان، ورفع اسمه من الدول الراعية للإرهاب إذا لم يتحقق السلام في دارفور، ومحاكمة البشير في لاهاي (المحكمة الجنائية الدولية)، أو تشكيل محكمة سودانية مع المحكمة الدولية لمحاكمة البشير في الخرطوم".

وحزب الأمة القومي، من الأحزاب الرئيسية في قوى إعلان الحرية والتغيير، وتكوّن كأول حزب جماهيري سوداني في فبراير 1945، تحت زعامة عبد الرحمن المهدي.

وتسعى الحكومة الجديدة لشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب، وإبعاد شبح عقوبات دولية يخضع لها السودان منذ عام 2006، بسبب الحرب في دارفور غربي البلاد المستمرة منذ 2003.

وبدأت في 21 أغسطس الماضي، فترة انتقالية من 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.