توقعت "فيتش سوليوشينز" أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى نموا يصل إلى 5.7% خلال العام المالى الجاري، صعودا من 5.6% فى 2018/2019.

وقالت المؤسسة البحثية التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيفات الإئتمانية فى تقرير اليوم الجمعة، إن قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، تدعم زيادة استثمارات القطاع الخاص.

وأوضحت أن تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة سوف يساعدان أيضا فى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، مؤكدة أن الحفاظ على استدامة معدلات النمو العالية على المدى المتوسط سيتطلب استمرار مسار الإصلاحات الهيكلية.

كما توقعت "فيتش سوليوشينز" أن يواصل المركزى المصرى خفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2020، وهو ما سيخفض من تكاليف الاقتراض للشركات المحلية، وهو تحول بدأ بالفعل فى دعم معدلات الإقراض التجاري، الأمر الذى بدوره سوف يساعد فى تعزيز الزخم فى الاستثمار الخاص فى المدى القريب.

وكان صندوق النقد الدولى قد أبقى فى وقت سابق من هذا الشهر على توقعاته بنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى بواقع 5.9% ، فيما رفع البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال هذا العام إلى 5.6%، متوقعا أن يستمر فى الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.

وأشاد صندوق النقد والبنك الدوليان بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر على مدار السنوات الثلاث الماضية، والذى نجح فى تعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وكذلك رفع معدلات النمو والحد من البطالة وخفض مستوى التضخم وأسهم فى دعم ثقة مجتمع الأعمال فى السوق المصرية.