الجمعة 3 مايو 2024 08:11 مـ 24 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مهرجان أفلام السعودية يطلق دورته العاشرة في ”إثراء” مساء الخميس شرم اللولى” أجمل شواطئ الدنيا بمرسى علم..ضمن أفضل 20 شاطئا فى العالم صحة البحر الأحمر ترفع حالة الإستعداد و الطوارئ بمناسبة عيد القيامة المجيد و شم النسيم السباح فيصل القصيبي يحصل على ميدالية مدربي عبور المانش بالغردقة ”مدفون بجوار منزله” العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بالبحيرة جولد بيليون: سوق الذهب العالمي يترقب بيانات الوظائف الأمريكية البنوك المركزية العالمية تشتري 16 طن ذهب خلال مارس 2024 فلسطين: جائزة اليونسكو ”غييرمو كانو العالمية” لحرية الصحافة لعام 2024 تُمنح للصحفيين في غزة الأمن السعودي يبدأ غدا تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح تونس تدخل تعديلات على قوانين مكافحة المنشطات بعد صدور عقوبات ضدها مراقبة الأغذية تكثف حملاتها استعداداً لشم النسيم بالدقهلية مصرع صياد صعقا بالكهرباء في الدقهلية السباح السعودي يواصل تدريباته بالغردقة استعداد لعبور المانش

اقتصاد

إنشاء وحدة بوزارة المالية للحماية من صدمات أسعار السلع الأساسية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على ميكنة الخدمات الحكومية ودفع وتحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونيًا، إضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من خلال إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم، وتنفيذ إصلاحات تعالج نقاط الضعف فى مهارات القوى العاملة خاصة لدى الشباب والنساء.


وأضاف الوزير في تصريحات له، أنه تم إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، وقد كانت البداية بالوقود خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وسوف يمتد الأمر إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، الذى تم تطبيقه على أسعار البنزين.

وأوضح أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تعظيم إنتاجية القوى العاملة المصرية، موضحًا أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مواتية للمستثمرين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي فى إطار الجهود المبذولة لتحسين بنية الاقتصاد، وإرساء دعائم قطاع مالى أكثر مرونة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتطوير إجراءات الإفلاس، وتعزيز الوصول إلى الائتمان، وتشجيع الشمول المالي.