النهار
الثلاثاء 8 يوليو 2025 12:14 مـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طرح كراسة شروط الطرح الثاني لإعلان ”سكن لكل المصريين7” لمنخفضي ومتوسطي الدخل ابتداءً من 15 يوليو 2025 محامي السائق المتهم في قتل فتيات كفر السنابسة: موكلي فوجئ بحاجز أسمنتي على الطريق والتريلا ليس لها أجنحة تشكيل غرفة عمليات لمتابعة صرف المقررات التموينية بكفر الشيخ الصرف الصحي صداع مزمن في رأس قرية الشوادفي بكفر الشيخ.. صور رئيس «شؤون التعليم» يتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة عاجل.. الصحة تكشف عن عدد ضحايا حريق سنترال رمسيس وزيرة البيئة والسفير البريطاني بالقاهرة يبحثان سبل التعاون المشترك في مجال النمو الأخضر كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفداً من جامعة جنوب الصين الزراعية عطل مفاجئ يتسبب في إلغاء جلسة تداولات البورصة المصرية أبناء عم طالعين على أكل عيشهم.. ننشر صور ضحايا واقعة سقوط سيارة من معدية دشنا في النيل بقنا شهيدي لقمة العيش.. جهود مكثفة للبحث عن ضحايا غرق سيارة سقطت من معدية في نيل قنا لليوم الثاني

أهم الأخبار

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات

 

بدأ قبل، قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات، يعقبه مؤتمر صحفى بحضور رئيس الوزراء لإطلاق البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية. 

 

وتعد البوابة الإلكترونية الاستثمارية للمناطق الصناعية، هى أول خريطة إلكترونية "بوابة إلكترونية حكومية" يتم من خلالها حجز الأراضى الصناعية، والمخصصة لأغراض الاستثمار، ويمكن للمستثمر المحلى والأجنبى التقدم لحجز الأراضى عبر هذه البوابة‪.‬

 

وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع‪ ‬قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الانشطة الاقتصادية عليها.

 

ويسهم مشروع القانون في دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، هذا إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.