قال المهندس محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الدراسات التى استندت إليها مصر بخصوص موقفها من سد النهضة الإثيوبى صحيح، واستعانت بشركات دولية وخبراء، متابعا: "طلبنا وسيط يحكم بين الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا، حتى لا نستهلك وقت زيادة ونؤجل ونسوف".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والرى، لإلقاء بيان حول أزمة سد النهضة.

 

وتحدث وزير الرى فى كلمته، عن مسار المفاوضات وإجراء الدراسات حول سد النهضة منذ عام 2011، قائلا: "أثناء إجراء دراسة تفصيلية فى عام 2011، أعلنمت إثيوبيا عن بناء سد آخر، لما أعلنت عن بناء سد آخر ذلك عمل إحباط للمانحين الذين كانوا شغالين فى هذا الوقت، وفى بداية إنشاء سد النهضة كانت الدراسات غير مكتملة، حيث توجد مشاكل بالنسبة للزلازل والسلامة الإنشائية للسد، وفى إثيوبيا قالوا لا مفيش مشكلات، رغم أن كانت هناك شركات دولية من أمريكا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى خبراء درسوا وتوصلوا إلى أن مشكلات تتمثل فى أن الدراسات الخاصة بإنشاء السد ناقصة وتوجد مشاكل فى سلامة السد، وكانت هناك دراستين عن التأثير على دول المصب، وهى الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب، وخلصت هذه الدراسات واتفقنا نجيب شركة دولية، وأعدت تقرير رفض من جانب إثيوبيا".

 

وتابع:"انعقدت اجتماعات على مستوى ثلاثى، واتفقنا نعمل لجنة علمية مستقلة تدرس سيناريوهات، وألا يكون لهذه اللجنة لها علاقة تبعية للحكومات، وأن تكون مشكلة من الجامعات، وشكلت اللجنة ووصلت لنتائج كويسة، وفى الاجتماع الرابع جاء الجانب الإثيوبى بمقترح مسيس، وكان محددا عقد 9 اجتماعات محددة تواريخها، عقد منها 4 اجتماعات وتوقفت، وانعقد اجتماع رئاسى ثم حدث تفاوض، وبالنسبة للشركة الدولية التى جاءتن اختلفنا على التقرير الاستهلاكى، وقولنا ملاحظات الدول نبعثها للاستثشارى بلا شروط، لكن للأسف الجواب متعملش، وفى 25 سبتمبر 2018 حدث اجتماع، ناقشنا فيه الموضوعن وقولنا نكمل اجتماعات بعده لكن محصلش، ثم حدثت تغيرات فى إثيوبيا أدت إلى تغييرات فى الاجتماعات".

 

وقال وزير الرى والموارد المائية: "أى نظام على النيل لازم يكون هناك نسيق وتناغم بين السدود كلها، وأسلوب للمال والتشغيل والإدارة، ودراساتنا أعدتها شركات دولية، واستعنا بخبراء ومصريين فى الخارج فى التفاوض، مستطردا: "مينفعش تعمل السد بتاعك وأنا السد بتاعى بمعزل لوحدى، لازم تنسيق فى المنح والتشغيل، وضمان ألا تؤثر تأثير جسيم على حصتنا من المياه، والتأثير الجسيم يعنى ألا تنقص متر، فموقفنا صح وواثقين فى الدراسات بتاعتنا، وبالتالى طلبنا وسيط يحكم بين الثلاث دول حتى لا نستهلك وقت زيادة ونؤجل ونسوف".