أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مُضى دولة إثيوبيا قُدما فى ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب (مصر والسودان) هو أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاقية إعلان المبادئ وسيؤدى إلى عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة.

 

وطالب شكرى المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، وتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ والتى تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق والوساطة، لافتا إلى أن مصر سبق وأن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولى من قبل ، وأكدت أن التناول العلمى والبعد عن محاولات فرض الأمر الواقع يثبت حسن نية مصر نحو التوصل لاتفاق عادل.

وأكد وزير الخارجية أيضا أن مصر تسعى دائما لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاثة، من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقا، واتفاق منصف لتغطية سد النهضة، مؤكدا أن مصر مُنفتحة على الحوار والتواصل، وأن الدولة المصرية تعى مسئولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وحقوقهم فى المياه، مؤكدا أن الدولة ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولى.

كما أشار السفير سامح شكرى إلى أهمية تضافر السودان مع مصر فى هذه القضية الحيوية من منطلق وحدة المصير، واتفاقية 1959 التى تربط السودان ومصر بمصالح مائية مشتركة يجب الحفاظ عليها للحفاظ على حقوق الشعبين، مشيرا إلى أن قضية سد النهضة بلغت مرحلة غاية فى الدقة والحساسية بعد مدة طويلة من المفاوضات دون التوصل لاتفاق يراعى حقوق الدول الثلاثة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، حيث طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالتزام الهدوء، وعدم الجلوس فى مقاعد الحكومة، مؤكدا أنه لا يجوز مقاطعة المتحدث إطلاقا أو توجيه استفسارات أو أسئلة له بأى صورة من الصور، قائلا "سأكون حاسما فى تطبيق اللائحة قبل العضو الذى يقاطع المتحدث".