توقعت دراسة اقتصادية، أن تحقق قناة السويس عائدات قياسية، مع افتتاح المشروعات اللوجستية بمحور القناة، التي يمر بها سنويا 10 % من بضاعة العالم، و20 % من تجارة الحاويات.

وقدرت الدراسة، التي نالت عنها الباحثة سيهار حسن فهمي، درجة الماجستير من كلية التجارة جامعة قناة السويس، أن تحقق عائدات القناة زيادة ما بين 20 و25 مرة، مقارنة بعائداتها الحالية، وذلك بعد افتتاح المراكز اللوجستية التي اتجهت الحكومة إلى إقامتها على محور القناة، لتكون جاهزة للعمل في أقرب وقت.

وأكدت الباحثة أن منطقة قناة السويس بموقعها المهم بين القارات، ستصبح بعد تشغيل المناطق اللوجستية تجمعا عالميا لتوفير عمليات تخطيط ومتابعة وتنفيذ، ومراقبة تدفق المواد الخام وتخزينها وانتقال المنتج في صورته النهائية من المنتجين إلى المستهلكين، بكفاءة وفاعلية، كما سيتحول دور القناة من مجرد تحصيل رسوم عبور السفن، إلى مراكز لوجوستية تخلق قيمة مضافة للبضائع العابرة.

وأشارت الدراسة عن "أثر الخدمات اللوجستية على التجارة الدولية لمصر بالتطبيق على قناة السويس الجديدة"، إلى أن إجمالي حجم التجارة العابرة في القناة يقدر بنحو تريليون و692 مليار دولار سنويا، تبلغ عائدات القناة منها 2ر5 مليار دولار سنويا (المتحصل عن كل سفينة عابرة 91 دولارا).. بينما تحصل سنغافورة، على سبيل المثال، ألفي دولار عن كل سفينة؛ بالنظر إلى الخدمات اللوجستية التي تقدمها للسفن العابرة.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة أحمد عبدالرحيم زردق، عبدالمطلب عبدالحميد عبدالمطلب، بإشراف أ.د/ محمد كمال صابر وأ.د/ صبري أبو زيد.