المالكي يدعو الوزاري العربي للعمل الحثيث بالامم المتحدة للحصول على أوسع تصويت لتجديد تفويض الاونروا

دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، وزراء الخارجية العرب للعمل الحثيث من خلال علاقاتهم الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول الأعضاء والمجموعات الجغرافية الدولية في الأمم المتحدة، للحصول على تصويت واسع لصالح قرار تجديد تفويض وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

كما دعا المالكي، في كلمته في الجلسة الثانية المغلقة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراءالخارجية العرب في دورته 152 والتي إنطلقت اليومبرئاسة العراق، الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، والبرلمان العربي، إلى بذل أقصى الجهود، بما في ذلك القيام بزيارات وإرسال رسائل عاجلة إلى دول العالم، لحثها على التصويت لصالح تجديد التفويض إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، مؤكدا رفض المحاولات الإسرائيلية والأمريكية المحمومة لتجفيف قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات إضعاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتقويض تفويضها الدولي وقدرتها على أداء مهامها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن تجديد تفويض الأونروا سيطرح على الدورة 74 القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المنتظر أن يجري التصويت على مشروع قرار تجديد تفويض الأونروا في منتصف نوفمبر القادم.

وقال المالكي، لقد تخطت الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني كل الحدود، من مضاعفة الاستيطان غير القانوني على أرضنا ونهب مواردنا وسرقة أموالنا، إلى قتل واعتقال المدنيين والأطفال والنساء، إلى انتهاك حقوق الإنسان وحرية العبادة، واقتحام المقدسات وإغلاق المسجد الأقصى المبارك وحملات تهويد مدينة القدس المحتلة، إلى حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى حرق أشجار الزيتون المعمّرة وهدم مئات المنازل السكنية الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة وضواحيها، بما فيها ما حدث مؤخراً في قرية صور باهر جنوب القدس، ضمن حملة ممنهجة من التهجير الجماعي القسري، تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا الحي المحاذي لجدار الفصل العنصري، والذي يقطنه حوالي 6 آلاف فلسطيني، حيث يتم استهداف هدم (100) بناية سكنية في الحي.

وأوضح، إن كل هذا يثبت للعالم بأن إسرائيل قد اختارت طريق العدوان على طريق السلام، وتخلت عن التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة معها، ولذلك فقد اتخذت القيادة الفلسطينية توجهاً مبنياً على قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر بالاتفاقيات الموقعة مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً واقتصادياً وأمنياً، سعياً لترسيخ الاستقلال الفلسطيني والشخصية الاعتبارية والقانونية لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المالكي، نجتمع اليوم في مجلس جامعة الدول العربية من أجل اتخاذ قرارات تعبر عن مواقفنا وتلبي مصالحنا العربية المشتركة، لكن ما فائدة هذه القرارات إذا كنا لا ننفذها، والأمر الأكثر إضراراً هو أن نمارس ما هو عكس الذي نقرره في الجامعة العربية، حيث اتخذت القمة العربية الأخيرة في تونس قراراً ينص على رفض أي صفقة أو مبادرة لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، ويحذر القرار من محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية بعيدة عن الحل السياسي العادل، ويحذر أيضاً من تماهي أي طرف مع هذه المخططات الخبيثة، مؤكدا على أشقائنا العرب ضرورة التنبه لمثل هذه المحاولات التي تهدف إلى الالتفاف على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف، إن فلسطين قامت في سبتمبر الماضي برفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، لانتهاكها القانون الدولي ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، على أساس أن ذلك يشكل انتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تنص على أن البعثة الدبلوماسية للدولة المُرسِلة يجب أن تنشأ على أرض الدولة المستقبلة، مضيفا أن المحكمة أصدرت أمراً حددت فيه توقيت تقديم المرافعات الخطية بمدة أقصاها 15 نوفمبر 2019، أي تنتهي هذه المدة بعد حوالي شهرين.