وزير لبنانى: الأزمة الاقتصادية تتطلب إصلاحات جذرية لاستعادة ثقة المستثمرين

أكد وزير الدولة اللبنانية لشئون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان حاليا، تتطلب إصلاحات جذرية تتسم بالجرأة، مشيرا إلى أهمية خفض مستوى العجز في موازنة العام المقبل 2020 كونه يؤدي إلى انعدام ثقة المستثمرين والمودعين.
 
وأشار وزير الاستثمار اللبناني - في حديث له اليوم لـ (إذاعة لبنان) - إلى أن الاجتماع المالي والاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون، والمقرر عقده بعد غد "الإثنين" يستهدف الخروج بإجراءات إصلاحية سريعة لاستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أن لبنان مصمم على الخروج من الأزمة.

وقال إن الحلول ليست بالضرورة من خلال زيادة الأعباء الضريبية، وآملا ألا تكون هناك إجراءات اقتصادية تتعرض لذوي الدخل المحدود، مؤكدا في نفس الوقت أن التخفيض الذي شهدته موازنة 2019 غير كاف في ضوء مستوى العجز في الموازنة والإنفاق العام، على نحو يتطلب خطة نمو اقتصادية شاملة وتكون محل إجماع من كافة الفرقاء السياسيين.

وتطرق إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على أحد البنوك اللبنانية (جمال ترست بنك) لقيامه بتسهيل الأنشطة المالية لحزب الله، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية موضوع شائك وحساس وأكبر من لبنان.

ودعا إلى تحصين القطاع المصرفي اللبناني وحمايته من أي تداعيات، باعتبار أنه يمثل الآلية الوحيدة لتمويل عجز الدولة. قائلا: "مصلحة لبنان واللبنانيين من خلال الحفاظ على الثقة والاستقرار في القطاع المصرفي والتزام القرارات الدولية، وأي قرار آخر لن يكون في مصلحتنا".

وشدد على متانة القطاع المصرفي اللبناني، مشيرا إلى أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي، تشكل ركيزة تمويل الاقتصاد اللبناني، وأن المحافظة على سعر صرف الليرة اللبنانية هو مبدأ أساسي يلتزم به الجميع وركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي اللبناني.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.