صور.. تفاصيل اغتصاب أرض نقابة معلمين أبو حمص

وقعت مشادات صباح الأحد الماضي، بين أعضاء ملاك أرض نقابة معلمين ابو حمص بشاطيء النسيم بالكيلو ٢١ التابعه لحي العجمي، و بعض من عائلات عرب أبو تلات غرب الاسكندريه م.ض.س ، اثناء معاينة مهندس الحي لما تم من اعمال هدم مرافق الارض و تغير معالمها تنفيذا لقرار المحكمه بتمليك الملاك الارض، حيث ناشدو أعضاء نقابة المعلمين بأبو حمص وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الخاص باسترداد أراضيهم التي اغتصبت منهم إبان ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وبعثوا استغاثات لمديرية امن الاسكندرية لحمايتهم من بعض العرباوية التي تسكن بمنطقة أبو تلات .

 حاول أعضاء نقابة المعلمين بأبو حمص إعادة الأراضي المنهوبة من عربان أبو حمص و سيطرتهم علي ارض نقابة المعلمين بوضع اليد علي مدار ٨ سنوات، لكنهم اصتدموا بفوضي البلطجة التي بدأت بعد ثورة يناير الي الان و تباطيء الجهات التنفيذيه في استيراد اراضي المعلمين من الطبقه الكادحه.

و تقول قمر محمد ، من ملاك أرض نقابه المعلمين بأبو حمص ، أن هناك ١٥٠ عضو ينتظرون عودة حقهم المسلوب منذ ثورة يناير و التي حاولت استرجاع الارض التابعه النقابه منذ ١٩٨٦ ، و هي اراضي مسجله ، و حصلت النقابه علي حكم قضائي بأعادة الأمر إلي ما كان عليه سابقا لصالح النقابه ، حيث أن بعض عائلات العرباوبه ادعت حصولهم علي عقود تملك ١٥ عضو من أساسي ٥٠ عضو للارض، نافيا حدوث أي بيع حقيقي بموجب عقود.
و أكدت "محمد" ، أن بعض العرباويه قامو بوضع يد علي ٤ فدادين برغم الحصول علي حكم استرداد ارض النقابه و هي ٥٨ فدان و ١٧ قراط ،من ضمنهم الاربعه فدادين و أنه سيتم العمل مجددًا بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ برقم ٦٠٣١٣٩ لعام ٢٠٠٩ و الذي من المقرر أن ينظر سبتمبر القادم في استخدام سلاح ناري و ترويع المواطنين و ممارسه البلطجه علي الملاك ، و أن الاعضاء حاولت الاستغاثه اكثر من مرة بالنجدة دون جدوي في السابق ، و لم تستجيب نقطه ابو تلات حتي بعد صدور الحكم بموجب تنفيذ من النيابه بأسترداد الارض .
و من جانبه قال فايز بسيوني، النقيب السابق لنقابه المعلمين الفرعيه بأبو حمص ، انه بدأ برفع دعوى قضائيه حينما كان نقيبا آنذاك ٣٠/١١ لعام ٢٠١٢ فور علمه بقصه الارض ، و أن البدايه كانت حينما أسندت النقابه العامه للمعلمين تقسيم الارض الي جمعيه التعاونيه للتعمير و الاسكان التابعه لهيئه الاسكان و التعمير ، فتنازلت النقابه الفرعيه بأبو حمص للجمعيه بما أنه ليس من حق النقابه تقسيم الأراضي ، و بموجب حكم قضائي عام ١٩٩١ لتسليم الارض للجمعيه و تقنينها و لكن الصيغه التنفيذيه الجمعيه لم تنفذ الا في عام ٢٠١٣، و برغم حل الجمعيه بقرار هيئه الاسكان و التعمير برئاسه اللواء محمد إبراهيم ، الخامس من مايو لعام ٢٠٠٣ لعدم مزاوله الجمعيه اي نشاط منذ تأسيسها ، و مع ذلك استمر محامي الجمعيه في طرق غير قانونيه محاولا السيطرة علي الأرض .
و استرد بسيوني ، أن المستشار ع.ا ، الذي كان مستشار النقابه السابق و اصبح محامي الجمعيه وقتها يتحكم بالامور ، فتمكن من أخذ توكيل من مفوض الجمعيه وحصل علي اعلان تنفيذ الحكم بتسليم الارض من النقابه للجمعيه عام ٢٠١١ ، و سلم س.ز محامي النقابه الارض للجمعيه برغم عدم أحقيته في الموافقه علي التسليم من الاساس لأنه ليس محامي النقابه عام ١٩٩٢ بعد مضي النقيب انذاك و برغم من ذلك تمكن من إثبات التزوير القائم من الجمعيه و التي تم حلها بالفعل مسبقا ، فالذي بني علي باطل فهو قرار باطل .
و أضاف قائلا ، أن مستشار  الجمعيه ع.ا استلم الارض ١١/١٢ لعام ٢٠١٢ بمساعدة عائلات من العرباويه معروفين بسيطرتهم علي المنطقه ، و زور في ملكيه الاربعه فدادين التابعه للنقابه علي أنهم وضع يد و قام بأدخال كاحول ع.ج .

 واكد "بسيوني" ، ان ملاك الارض الحقيقين و عددهم حوالي ٥٠ عضو حاولو تنفيذ حكم المحكمه الصادر باحقيتهم في تملك الارض الا انهم اصطدموا بالبلطجيه حتي الآن و حاولو التصالح لكنهم يتم مماطلتهم ضاربين بالقانون عرض الحائط .