وزير الاستثمار: مصر دولة جاذبة لرؤوس الأموال الاجنبية

كتبت هالة عبد اللطيفشارك الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في ندوة عقدتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للثقافة تحت عنوان الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودورها في الاقتصاد المصري، وقد أدار الندوة الدكتور مصطفى السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وبحضور الدكتور محمد محمود الإمام وزير التخطيط الأسبق، والدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الأسبق. وقد جاءت المشاركة تلبية لدعوة الدكتور محمد النجار مقرر اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للثقافة.وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن أهمية الاستثمار تأتى بقدر ما يحققه من نمو وتنمية، وبقدر ما يوفره من فرص عمل، وأكد على الاهتمام بجودة ونوعية الاستثمارات، وبالقطاعات التي نجذب إليها هذه الاستثمارات، وبالاستثمارات كثيفة العمالة، وبعدالة التوزيع الجغرافي لهذه الاستثمارات على محافظات الجمهورية.وأضاف أن مصر دولة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، حيث بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 42,4 مليار دولار خلال الفترة من 2004/2005 إلى 2008/2009، بينما بلغ صافي التدفقات خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2009/2010 نحو 4,3 مليار دولار، مشيراً إلى الاهتمام بالتراكم الرأسمالي والزيادة الايجابية في الاحتياطات الأجنبية داخل البلاد التي يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أهم مصادرها.كما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للداخل خلال الفترة من 2004/2005 إلى 2008/2009 نحو 56,9 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للخارج خلال نفس الفترة نحو 14,5 مليار دولار.وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن مصر تمتلك، إلى جانب الموقع الفريد والمتميز الذي أبرزه وأكد عليه كبار المفكرين، عدة مزايا تجعلها جاذبة للاستثمار، ويأتي على رأسها التميز والتنوع القطاعي سواء في قطاعات البترول، أو الزراعة، أو الصناعة، أو السياحة، وما تتمتع به من استقرار سياسي، وقوة مؤسساتها وأنها دولة دستور ومؤسسات، فضلاً عن القوة الشرائية لاقتصاد به أكثر من 80 مليون مواطن وينمو بمعدلات عالية حتى في ظل الأزمة العالمية. كما أشار إلى تفوق العمالة المصرية وتميزها بالقدرة على العمل الجماعي، والابتكار، والتعلم، والتدرب.وفى نفس السياق، أشار وزير الاستثمار إلى التطوير التي يشهده مناخ الاستثمار خاصة في مجالات إجراءات تأسيس الشركات، التي كانت في السابق تمثل أحد العوائق الإجرائية، وأصبحت اليوم بعد تفعيل نظام الشباك الواحد، وبعد تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وخفض تكلفتها، أحد عناصر الجذب مشيراً إلى أن بعض التقارير الدولية كانت قد صنفت مصر قبل خمس سنوات كواحدة من الدول التي تعانى من عوائق إدارية في مجال تأسيس الشركات، ومن ثم وضعتها في المركز 126 من إجمالي 175 دولة. إلا أنه، ومع تطوير مناخ وإجراءات الاستثمار خلال الفترة الأخيرة، استطاعت مصر أن تتقدم 102 مركزاً لتحتل المركز 24 على مستوى العالم من إجمالي 183 دولة يتم رصدها في التقرير المشار إليه. من جانب آخر، أشار إلى ما تشهده الموانئ المصرية من تطوير أدى في مجمله إلى تحسن إجراءات الاستيراد والتصدير، وتيسير حركة التجارة الدولية.وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن هناك بعض التحديات التي تواجه الاستثمار وحركة الاستثمار إلا أن العائد على الاستثمار في مصر ما زال جاذباً وهذا ما يفسره زيادة الاستثمارات الخاصة في مصر، وأشار إلى أهمية مواصلة التطوير وخاصة بالنسبة لإجراءات الاستثمار في المحليات، وقواعد الخروج من السوق. وأشار وزير الاستثمار إلى إجراء العديد من التعديلات التشريعية بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن هناك 14 تشريعاً منها تعديلات تتراوح ما بين 4 5 مواد وأخرى تشمل تشريعات جديدة متكاملة تتراوح من 30 45 مادة ومن المقرر عرض هذه التشريعات على مجلس الشعب.كما أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن زيادة الاستثمارات كان لها أثر على زيادة التشغيل، وكان لها أثر المحفز من خلال المنافسة والتي من خلالها تحركت الاستثمارات المصرية والتي زادت من 37.5 مليار جنيه إلى 134.5 مليار جنيه.