أكد الدكتور خالد شريف نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية إن المشروعات التي يمولها البنك في مصر تؤتي بثمارها في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد بنشاط كبير حاليا .

 

وقال شريف في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية في مالابو بغينيا الاستوائية والتي من المقرر أن تنطلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء إن البنك قدم لمصر خلال السنوات الخمس الماضية قروضا ومنح تبلغ قيمتها نحو 3.7 مليار دولار، وتم تنفيذها تقريبا من خلال 14 مشروعا في مجالات مختلفة ومن بينها الصرف الصحى والطاقة والتنمية البشرية.

وأضاف إن البنك ساعد بشكل كبير في برنامج الإصلاح المهم والناجح في مصر من خلال مشروع قرض قيمته مليار و500 مليون دولار تم تقديمه على 3 شرائح وكانت فكرة مساعدة البنك لمصر هو فتح مجال للحكومة لتنفيذ رؤية الإصلاح ومساعدتها نقديا بحيث يكون لها أكبر تأثير على الاقتصاد القومي وخاصة في فترة التعويم.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بواقع 4.7 % العام الماضي 2018 في وقت تم تنفيذ فيه إصلاحات مهمة جدا في مجال الدعم وفي ظل تعويم الجنيه، وهذا بلا شك مؤشر أساسي على أن برنامج الإصلاح يمضي في طريق سليم موضحا أن أرقام البطالة تتراجع والنمو يزيد والتضخم في حدود معقولة وهذا في حد ذاته مؤشرات ممتازة على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وعلى استقرار الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن البنك سيناقش مع وزارة التعاون الدولي في مصر في العام القادم بعض المشروعات المهمة، موضحا أن البنك يدرس حاليا تمويل مشروع للطاقة في مصر بقيمة 300 مليون دولار وأن المناقشات بشأن هذا المشروع جارية حاليا ونأمل في الاتفاق عليه قبل نهاية هذا العام، موضحا أن البنك يمول جزءا من خطة وزارة الكهرباء في توفير احتياجات مصر من الطاقة المتجددة والتي ستتركز في الغالب على الطاقة الشمسية.

ونوه بأن نشاط البنك مع مصر سوف يستمر بصورة كبيرة في السنوات القادمة، وأنه خلال السنوات الخمس القادمة سيقدم البنك مساعدات لمصر في حدود 3.5 مليار دولار في أنشطة مختلفة مثل الطاقة ومجالات مختلفة، موضحا أن "البنك الأفريقي للتنمية هو شريك لمصر منذ بدء نشاطه ومصر هي ثاني أكبر مساهم فيه .. وهدفنا في مصر تحقيق التنمية المستدامة ونقدم كل التسهيلات الممكنة من أجل تنشيط الاقتصاد وفقا لرؤية مصر 2030".

وأشار إلى أن "المساعدات والقروض التي يقدمها البنك ستكون على أساس الفكر الذي يتم إعداده في وزارة التخطيط في مصر لأن البرنامج الاقتصادي واضح وتمويلنا سيكون موجه له، وكذلك من أجل مساعدة البنك المركزي في نجاح برنامج الإصلاح".

وحول فكرة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية لهذا العام قال إن اجتماعات هذا العام تعقد تحت شعار "التكامل الاقليمي من أجل الازدهار الاقتصادي في أفريقيا" وترتكز على الشراكة بين الدول الأفريقية من أجل تحقيق التنمية الكلية للقارة وتتمحور في الطريقة التي يمكن بها تعزيز التجارة الأفريقية البينية بصفة عامة وكيف يمكن أن نمضي في خط واضح حتى نعزز التجارة بين الدول الأفريقية من خلال تعزيز البنية التحتية".

وأوضح أن "القارة الأفريقية حاليا تستورد سلعا وبضائع من خارج القارة بقيمة 300 مليار دولار سنويا وأي سلع نستوردها من خارج القارة تؤدي إلى تقليص فرص عمل من القارة إلى دول أخرى فإذا استوردنا سلعا من أوروبا فهذا يعني أننا نشغل شبابا في أوروبا، والاستيراد بقيمة 300 مليار دولار سنويا يعني ضياع على القارة الأفريقية سنويا أكثر من 20 مليون فرصة عمل .. والشباب الذين يتخرجون سنويا في القارة 13 مليونا، وفرص العمل التي نوفرها في القارة 3 ملايين فرصة عمل، وكل عام تكون هناك فجوة بين الطلب على العمالة والخريجين، وتبلغ البطالة تقريبا 10 ملايين شاب وإذا استمرينا على هذا 10 سنوات سيكون عندنا بطالة في القارة تزيد عن 100 مليون مواطن".

وقال إن الحل لذلك هو استبدال الواردات من خارج القارة، بالتبادل التجاري بين دول القارة بحيث عندما نشتري الاخشاب من الجابون، فإننا نشغل شباب الجابون وعندما تشتري الجابون الحديد من مصر، فإنها تشغل الشباب المصري.. وحاليا تستورد كل بلد من خارج القارة الأفريقية سلعا موجودة ومتوفرة داخل القارة، وهذه المشكلة سوف تستمر إذا لم نتمكن من خلق كيان اقتصادي موحد للقارة مثل الاتحاد الاوروبي وهذا هو فكرة المؤتمر الاقتصادي الحالي".

وأوضح أن "مشروعات الطاقة المتجددة في القارة هي أساس رؤية البنك الأفريقي للتنمية، والبنك يرغب في توفير للقارة الأفريقية بأكملها الطاقة اللازمة لصناعاتها ومنازلها بأسعار معقولة وهذا سيحتاج إلى تمويل خلال السنوات العشر القادمة يزيد عن 300 مليار دولار .. ومساهمة البنك الأفريقي للتنمية في هذا الهدف ستبلغ نحو 30 مليار دولار خلال السنوات السبع إلى العشر القادمة وكلها في مجال الطاقة المتجددة بحيث نوفر للصناعة والمستهلكين طاقة بسعر في المتناول".

وأضاف أن خطط تمويل المشروعات في أفريقيا التي ينتهجها البنك الأفريقي للتنمية تأتي في إطار رؤية الاتحاد الافريقي 2063 وهذه رؤية تصف خطة للتنمية في القارة الأفريقية خلال هذه الفترة وترتكز على زيادة التبادل التجاري بين الدول ومن أجل تحقيق ذلك، لا بد من توافر البنية التحتية وخاصة الطرق التي تربط بين الدول والخطوط الجوية والموانئ، والبنك الأفريقي للتنمية يمول جزءا من هذه الخطة".