حققت النيابة العامة مع متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد، وقيامهما بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملات الأجنبية.

وذكرت التحريات الأمنية حول المتهمين، بأن المتهم الأول قام بالاتجار فى العملة عن طريق تجميع مدخرات العاملين بالخارج بواسطة المتهم الثانى لوجوده خارج البلاد بمعرفة أعوان الأخير خارج البلاد وتسليم ما يعادل تلك المبالغ بالجنيه المصرى للأول الذى يقوم بدوره بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية عن طريق أحد البنوك مقابل حصوله على عمولة تتراوح من 100 إلى 150 جنيه عن كل عملية إيداع، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ، وهو ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية داخل البلاد والإضرار بالاقتصادى القومى.

 

وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهمين خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت نحو (15مليون جنيه مصرى).