تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص يعمل  مدرساً  مقيم بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع شقيقه صاحب محل بويات، يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الثانى، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصرى من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين، من أبناء قريته والقرى المجاورة، مقابل عمولة قدرها 1 %، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون، وبإستدعاء الأول وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل مليون و500 ألف جنيه مصرى.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على صاحب شركة للتطوير العقارى لتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون البنوك،  وبإستدعائه ومناقشته أقر بصحة ما ورد من معلومات ، وقيامه بشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء لإتمام عملياته الإستيرادية، وأن حجم تعاملاته خلال تلك الفترة بلغ نحو 2مليون و500 ألف جنيه مصرى بالمخالفة لأحكام القانون، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.