أقامت الزوجة دعوى حبس ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، بسبب امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بأدائه مبلغ 16 ألف نفقات لأبنائه طوال 3 سنوات، ورفضه نفقات علاجية قدرت بـ5 آلاف جنيه عن نفس المدة، رغم يسار حالته المادية وامتلاكه شركة مقولات وعدة محال.

وأكدت الزوجة "شيماء.م" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى "تحملت الإهانات والذل وكلماته الجارحة التى كان ينعتنى بها، وبخله وحرمانه لأطفاله من احتياجاتهم، خوفا من تدمير منزلى وعشت متحملة جبروته والتعرض للعنف على يديه والإيذاء البدنى والنفسى من أجل إنفاقه عليهم".

وتضيف "قام زوجى فى إحدى المرات بإهانة ابنى والتعدى عليه بالضرب المبرح، وكسر يديه عقابا له على طلب زيادة فى المصروف، ووقتها شعرت أن زوجى لا يستحق لقب أب وتركت المنزل".

وأكدت الزوجة "قررت الطلاق وواجهت حربا من زوجى، وتعديه على بالضرب أكثر من مرة لدرجة وصلت لتهديدى بالقتل ومساومتى على الطلاق والإنفاق على أطفاله وعندما رفضت قرر عدم دفع المصروفات المدرسية لهما".

وتتابع "تخلف عن دفع النفقات، ولم يسأل على أطفاله ورفض رؤيتهم، وعندما علم بذهابى للمحكمة وإقامة دعاوى قضائية، جاء لمنزل أهلى وفضحنى بنشر الاتهامات بالمنطقة السكنية وقام بالتعدى علينا وتهديدى.