نظم قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، بوزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونسيف وهيئة تيردي زوم بمحافظة الإسماعيلية، الحلقتين النقاشيتين السابعة والثامنة، حول اشكاليات المعاملة الجنائية للطفل ومقترحات حلولها، وشارك فيها نخبة من القضاة ووكلاء النيابة بمحاكم، ونيابات الطفل وضباط الشرطة والخبراء الاجتماعيين، وأعضاء لجان حماية الطفولة العاملين بمحافظة الشرقية.

 

وجاء ذلك في إطار التعاون المستمر بين وزارة العدل والهيئات التابعة للأمم المتحدة فى مجال تفعيل نصوص قانون الطفل ودعم قدرات مختلف العاملين في مجال العدالة الجنائية للطفل، وتحت رعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.

 

وتضمنت عدة موضوعات بشأن حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم في ضوء القوانين المصرية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ومعاملة الأطفال المعرضين للخطر، فضلا عن ضوابط تسبيب الأحكام الصادرة من محاكم الطفل ودور النيابة العامة في تنفيذها، وتخللت كل حلقة جانب عملي بإجراء زيارة لمؤسسة رعاية الأطفال بالإسماعيلية.

 

وشهد افتتاح الحلقتين المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وممثلو منظمة اليونيسيف وهيئة تيردي زوم مصر.