تواصل  الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة،  برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى ، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، وقدمت النيابة  خلال جلسة اليوم كتاب مصلحة السجون الذى يظهر قيمة التلفيات التى لحقت بالسجون المصرية إبان اقتحامها فى مطلع عام 2011 والتى وصلت لمبلغ 209 مليون و 446 ألف و 745 جنيه.

 

 

كما قدمت النيابة كتاب مصلحة السجون، الصادر عن قسم المتابعة و الإحصاء الجنائي، متضمنًا حصر بأسماء المسجونين المتوفيين في السجون و الليمانات أثناء محاولتهم الهرب خلال فترة الأحداث من يوم 28 يناير 2011، كما قدمت كشف بالمسجونين المحكوم عليهم بالإعدام و الهاربين من سجون و ليمانات مناطق أبي زعبل و وادي النطرون و المرج حتى تاريخ 4 مارس 2019، وكشف آخر بالمسجونين المحكوم عليهم بعقوبة المؤبد الذين مازالوا هاربين من مناطق سجون أبي زعبل و وادي النطرون و المرج حتى تاريخ 4 مارس 2019.

وكما قدمت النيابة كتاب مصلحة السجون الموجه لنيابة أمن الدولة العليا المؤرخ 18 مارس 2019، الذي يتضمن أنه بالنسبة للاستعلام على وجه رسمي على قيمة التلفيات التي لحقت بالسجون خلال فترة اقتحامها من 28 يناير حتى 31 يناير 2011، تم تشكيل لجنة من أجهزة الوزارة لتحديد التلفيات و الأضرار التي لحقت بسجون القطاع، وباشرت أعمالها، بإجمالي مبلغ 209 مليون و 446 ألف و 745 جنيه.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى .

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011  أثناء ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد.